الحكومة تحول ال "3G" إلى "مسخرة" قرار مفاجئ بإطلاقها بعد أسبوعين

"أوراسكوم الجزائر" ستشارك في المناقصة قبل تسوية ملفهاأعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن صدور القرار الوزاري في الجريدة الرسمية والذي وقعه مؤخرا للانطلاق في التحضير لاستغلال تقنية الجيل الثالث وما بعد الجيل الثالث للهواتف النقالة، سيكون خلال الأسبوعين المقبلين ليتم الإعلان عن المناقصة في الفاتح من شهر أوت، للسماح بدخول هذه التقنية الجديدة الخدمة ابتداء من ديسمبر المقبل.
اتخذت الحكومة هذا القرار المفاجئ بعدما كانت تصر في كل مرة على تأجيل إطلاق الجيل الثالث للهواتف النقالة، بحجة عدم الانتهاء من تسوية ملف شراء “جيزي” الذي لا يزال عالقا، حيث كانت حجتها في تأخر الالتحاق بركب الدول الأخرى، ربطها هذا الملف دائما بالانتهاء من تسوية ملف جيزي.
وأكد موسى بن حمادي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الجزائر للإطلاق الرسمي لمشروع نظام الشراءات العمومية الإلكترونية، وفي رد عن سؤال “الخبر”، أن الحكومة قررت الفصل بين ملف شراء جيزي والإعلان عن الجيل الثالث، بعد تأخر الفصل في قضية شراء جيزي. وجاء قرارها بعد مطالبة كل شرائح المواطنين الإسراع في إدخال تقنية الجيل الثالث.
في نفس الإطار، اعترف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بأن “المفاوضات الجارية لتسوية ملف شراء جيزي قد طالت”، مشيرا إلى أنه يأمل الوصول إلى نتيجة قريبا لطي هذا الملف الذي لازالت المفاوضات المتعلقة به مستمرة على مستوى وزارة المالية.
من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام، أن المناقصة التي ستعلن عنها سلطة الضبط في الفاتح من شهر أوت المقبل، ستكون مفتوحة لجميع المتعاملين في القطاع، ملمحا إلى قبول الحكومة لمشاركة “أوراسكوم الجزائر” قبل تسوية ملفها، ومؤكدا بأن سلطة الضبط تبقى هي “السيدة” في قبول ملفات المشاركين في المناقصة، وذلك بعد دراستها.
على صعيد آخر، أوضح الوزير أن إضراب عمال البريد السريع، يبقى “موضوعا ثنائيا يهم بريد الجزائر ومسؤولي شركة البريد السريع”، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع.
بخصوص الورشة المنظمة أمس لتجسيد الاتفاقية الجزائرية الكورية لتدعيم إدخال تكنولوجيات الإعلام في الصفقات العمومية، قال موسى بن حمادي أن الاتفاقية تهدف إلى إدخال ما يسمى بالصفقات العمومية الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الجزائر الإلكترونية لتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية التي تمثل جانبا هاما في نشاطات الحكومة، والتي تصرف ملايير الدولارات في إطار التجهيزات والخدمات المقدمة.