الحكومة تحضر لقانون مالية تكميلي "مستعجل"

خالفة: سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة خاطئةكشفت مصادر وزارية مطلعة، أن وزير المالية محمد جلاب قد وجه أوامر لأمري الصرف بالمباشرة في إعداد تقارير أولية عن الاعتمادات التي يمكن سحبها من ميزانيات التسيير والتجهيز، حيث أشارت مصادرنا في هذا الإطار إلى أن وزير المالية الذي كلف منذ أيام بصفة رسمية من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال بمراقبة سياسة التقشف وتقليص النفقات العمومية خلال الفترة المقبلة والسهر على التنفيذ المحكم لأوامر الوزير الأول عبد المالك سلال النابعة من الأوامر الموجهة خلال الاجتماع الوزاري المنصرم الذي اجتمع فيه رئيس الجمهورية بوزراء القطاعات الاقتصادية في البلاد لمناقشة الوضعية المالية للجزائر وكذا تداعيات أزمة أسعار النفط على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، قالت المصادر ذاتها إن وزير المالية أمر بوضع أولى لمسات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لاسترجاع أموال الاعتمادات المقدمة للوزارات في إطار ميزانيات التسيير والتجهيز، خاصة أن الوزير الأول قرر تجميد كل المشاريع الكبرى التي لم يتم الشروع فيها بعد والتي تخص على وجه التحديد قطاعات الأشغال العمومية والنقل، كما أضافت مصادرنا أنه سيتم استرجاع كل الاعتمادات الممنوحة للمناصب المالية التي منحت للوزارات والوظيف العمومي سابقا وإخضاعها لموافقة الوزير الأول الذي أمر بتجميد كل مسابقات التوظيف والمناصب المالية المتوفرة.وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي المالي عبد الرحمن خالفة أن الوضعية الاقتصادية في الجزائر لا تزال غامضة إلى حد الساعة، مضيفا في هذا الإطار أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة وأن الحديث عن قانون مالية تكميلي حالا لا يزال مبكرا لأن وضعية السوق النفطية لا تزال غير ثابتة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اعتمادات 2015 المالية المقدمة خلال قانون المالية الموقع لذات السنة مدرجة ضمن مداخيل السنة السابقة التي يصل سعر برميل النفط فيها إلى حوالي 102 دولار، مضيفا في الوقت ذاته أن الحكومة قررت تجميد المشاريع ذات الأثر المالي الطويل الذي يمتد إلى ما بعد 2015. من جهة أخرى، انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن خالفة خلال اتصال هاتفي أمس ل"البلاد" السياسة التقشفية التي تنتهجها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال قائلا إنها ليست سياسة للتحكم في السير الاقتصادي للبلاد بل مجرد مسكنات للأزمة المالية التي يرتقب أن تمر بها الجزائر خلال الفترة المقبلة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية اقتصادية وإعادة تنظيم اقتصاد البلاد بدلا من جعل المواطن يدفع ثمن هبوط أسعار النفط، حيث أشار خالفة في هذا الإطار إلى أن الحكومة مجبرة خلال المرحلة المقبلة على الاستمرار في دعم المواد الواسعة الاستهلاك بالنسبة إلى المواطنين ذوي الدخل الضعيف الذي يقل عن 25 ألف دينار جزائري شهريا، إلا أنها ليست مجبرة على الاستمرار في دعم الوقود والبنزين الموجه لأصحاب المركبات، على حد قوله.