الحكومة تجمّد إنجاز 189 سوق وتلغي 12 آخر بسبب محنة النفط

بعد تجميد أشغال مشاريع الميترو والترامواي التي لم تنطلق بعد سنة 2015، وتأجيل إنشاء 5 مستشفيات، وحذف عدد من مشاريع قطاع الأشغال العمومية من أولويات الحكومة، في ظل استمرار أزمة النفط وتراجع مداخيل الخزينة، تقرر أيضا تجميد إنجاز الأسواق المغطاة التي لم تبدأ أشغالها بعد، ويقدر عددها ب189 سوق، وإلغاء 12 آخر بسبب ما أسمته وزارة التجارة ب"القيود المالية التي فرضتها أزمة النفط".قررت السلطات العمومية تجميد إنجاز 189 سوق مغطاة وإلغاء 12 آخر عبر التراب الوطني بسبب القيود المالية التي فرضها هبوط أسعار النفط، حسب ما كشف عنه لوكالة الأنباء الجزائرية، مسؤولون بوزارة التجارة، موضحين انه "تبعا لتراجع أسعار النفط، اتخذت الحكومة إجراء لتقييد الميزانية قصد ترشيد النفقات، وفي هذا الإطار، تقرر تجميد المشاريع التي لم يتم البدء فيها"، وتمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب201 مشروع بين مجمد وملغى، نسبة 69 بالمائة من البرنامج المقرر للخماسي 2015-2019، والذي يتضمن أساسا 291 سوق مغطاة.ويهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي ب1000 مليار سنتيم كمساهمة للدولة، إلى القضاء على الأسواق غير الشرعية وفضاءات التجارة الموازية وتحسين مسارات توزيع الخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل، مع العلم أنه في فيفري 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي تتسبب في خسائر جبائية كبيرة.