الحكومة تجتمع اليوم لرسم ورقة طريق "القانون التقشفي الثاني"

يتطلع الجزائريون اليوم، إلى ما سيحمله قانون المالية لسنة 2017 والذي سيعرض على مجلس الوزراء في ظل حديث عن فرض غرامات وزيادات ستثقل كاهل المواطن البسيط الذي لا يزال يدفع ضريبة قانون المالية لسنة 2016، فيما يرى سياسيون أن الحكومة لا تملك حل سوى فرض الضرائب بعد أن فشلت في خلق استثمار بديل.يجتمع اليوم، الرئيس بوتفليقة بفريقه الحكومي، حيث سيأخذ قانون المالية لسنة 2017 حصة الأسد من المناقشات، وحسب المعطيات التي راجت، يتمسك الرئيس بسياسة الدعم الاجتماعي، رغم ثقل الأعباء بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، مقابل حيث الحكومة عن اجراءات تقشفية واصلاحات جديدة، وأهمها خصخصة المصارف وإلغاء القاعدة 49 51، وستقدم الحكومة على تشجيع البنوك للدخول في البورصة، مع إبقاء سلطة رقابية وسلطة ضبط لمصرف الجزائر المركزي.كما يتضمن مشروع النص مراجعة الرسم العقاري المفروض على الأملاك المبنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى فرض رسم على حركة الأجانب سواء في حالة الدخول أو الخروج، كما تقترح الحكومة تسقيف الاحتياطات المالية التي يشكلها بنك الجزائر، وهذا في حالة أن المخزون المسقف لا يغطي الأصول الخاصة بالبنك المركزي الجزائري، والهدف من هذا الإجراء ضبط السيولة وتفادي تشكيل كبير لدى البنك الجزائري.بالمقابل، نقلت مصادر أن الرئيس بوتفليقة لم يستسغ مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعدما أقر ضرائب وجبايات عديدة على المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، لذا أمر طاقم حكومته بتقديم نسخة عن مشروع القانون لدراسة النقائص التي تضمنها، وإعادة تقييمه من جديد، قبل تمريره على مجلس الوزراء للمصادفة عليه، بما فيها الزيادات في أسعار المواد الطاقوية التي تدعمها الدولة منذ الاستقلال.يأتي هذا في وقت سعى نواب للضغط على الحكومة لرفع الحظر على استيراد السيارات الأقل من ثلاث أعوام، إلا أن الحكومة رفضت اقتراحات النواب بحجة خوفها على أمن وسلامة المستهلك الجزائري، مستندة في ذلك إلى التحقيقات التي أجريت على هذا النوع من السيارات المستوردة، وهي في غالبيتها مغشوشة، أو تعرضت لحوادث مرور خطيرة وتم إصلاحها. من جهتها، اعتبرت حركة مجتمع السلم أن خيار فرض المزيد من الضرائب يبقى الحل الوحيد أمام الحكومة التي عجزت على خلق استثمارات بديلة عن الريع البترولي، وفي هذا الصدد، قال القيادي بالحركة عبد الله بن عجمية، في اتصال مع ”الفجر”، أن جيوب الجزائريين ستبقى الملجأ الوحيد أمام الحكومة، مستبعدا أن تتخلى الحكومة عن هذه الضرائب في ظل ما يروج بشأن رفض الرئيس للمسودة الأولى التي حملها المشروع، وأكد أن حمس ستقدم قراءة واسعة بشأن الأمر وستسعى بكل الوسائل القانونية لحماية القدرة الشرائية للمواطن.