الحكومة تتكفل بالوضعية الإجتماعية لأعوان الحماية المدنية

وزير الداخلية أمر الولاة بالتركيز على ملف السكن
أمر صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية، بالتكفل بالوضعية الاجتماعية لأعوان الحماية المدنية، لاسيما ملف السكن في مختلف الصيغ.
ألزم الوزير، ولاة الجمهورية، بالتكفل وفي أقرب الآجال بأعوان الحماية المدنية، ضمن حظيرة السكن المقيدة بمختلف الصيغ المتوفرة بمختلف الولايات وتوزيعها لصالحهم وفق الأحكام والإجراءات المنظمة للاستفادة على غرار ما تم العمل به لفائدة نظرائهم من أعوان الحرس البلدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، وأبرز في إرسالية مؤخرة في 4 أكتوبر الجاري، أبرق بها الولاة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحفيز هذه الفئة على أداء مهامهما الوظيفية، وترقية الخدمات الجليلة التي تقدمها، مشيرا إلى أنه يولي أهمية بالغة لمتابعة وتنفيذ هذا المطلب، وعليه طالب الولاة بإشعاره وبصفة دورية بمستجدات تدخلاتهم حول الموضوع.
هذا وشرعت المديرية العامة للحماية المدنية، منتصف أوت الفارط، في إحصاء قائمة الموظفين المسجلين للحصول على سكن في إطار مختلف الصيغ، على غرار السكن الترقوي المدعم “LPA”،السكن الريفي، السكن الاجتماعي التساهمي “LSP”، السكن الترقوي العمومي “LPP”، بالإضافة إلى سكن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ” FNPOS”، وكذا السكن الاجتماعي الإيجاري “LSL”.