الحكومة تتعهد بالصرامة في تسيير الإشهار العمومي

أفاد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أن مشروع قانون الإشهار ”ما يزال يحضّر في الورشات وسيكون له إطاره القانونيوفق قواعد عالمية”. لكن مساهل تحدّث عن هذه القواعد ”باعتماد الدولة صرامة في تسيير الإشهار العمومي،الذي لن يخرج عن دعم بسيط فقط لوسائل الإعلام”.ذكر وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة يوم دراسي حول ”حرية الصحافة في خدمة التنمية”، المنظم بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في العاصمة، بأن ”تنمية الإعلام في الجزائر ستخضع للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، ويجب ترتيب أمورنا بمن فيها أسرة الإعلام”.وأوضح مساهل أن ”البلاد عانت كثيرا من غياب إطار قانوني ينظّم قطاع الإعلام، واتخذّت الدولة في هذا الشأن جملة من الإجراءات، أهمها قانون السمعي البصري والبطاقة المهنية التي وقّع مرسومها منذ أيام”، معتبرا رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة ”ورقة عمل للحكومة في مسعاها لتعزيز حرية التعبير في الجزائر”.في المقابل، لم يحدّد وزير الاتصال تاريخا لصدور قانون الإشهار، مضيفا أن ”القانون ما يزال في إطار التحضير في الورشات، وسيكون له إطاره القانوني وفق المعايير العالمية وستتخذ الصرامة في تسيير الإشهار العمومي وإجراءات جديدة في توزيعه، علما بأنه لن يتجاوز إطار الدعم البسيط فقط لمختلف وسائل الإعلام”.ولا يفهم قرار الحكومة بشأن تأخرها في إصدار ”إطار تشريعي” ينظّم الإشهار الذي ما يزال حتى مفهومه غامضا عما إذا كان إشهارا ”حكوميا” أو ”عموميا”، في صورة تبين أن هذا القانون مايزال حبيس الورشات التقنية والتصريحات الرسمية. فالوزير الحالي للاتصال اعترف ل”الخبر” بتاريخ 30 أكتوبر 2013 على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية سطيف ”بوجود فوضى في مجال الإشهار في الإعلام”، مضيفا أن ”هذه الفوضى ستزول من خلال إطار قانوني سيكون في قانون الإشهار الذي سيفرج عنه قريبا”، لكن بعد 8 أشهر لم يحدث شيء من هذا القبيل. وشهد اليوم الدراسي تقديم عدة مداخلات من أساتذة جامعيين ومختصين حول مواضيع ”دور الإعلام الجواري في خدمة التنمية: الإذاعة المحلية نموذجا”، و”قراءة قانونية في حرية الصحافة”، وكذا ”حرية الصحافة في خدمة التنمية”.