الحكومة تتسلّم مشروع وثيقة قانون المصالحة الوطنية

تسلّم الوزير الأول المالي سومايلو بوبيي مايغا، أمس، مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي أعده فريق من الخبراء والحقوقيين ضمن أول خطوة لتحقيق المصالحة الوطنية في هذا البلد الممزق بحرب أهلية غذتها تنظيمات إرهابية منذ عدة سنوات.وتضمن مشروع القانون مقترحات لإلغاء كل متابعة قضائية ضد كل من تورط في التمرد العسكري الذي شنته حركات التمرد الترقية في شمال البلاد شريطة أن لا تكون يداه قد تلطخت بالدم.
وقال الوزير الأول المالي، إن تدابير المصالحة استمدت من ميثاق السلم والوحدة المصالحة الوطنية الذي تسلمته مصالحه الحكومية في العشرين جوان من العام الماضي، عامين كاملين بعد توقيع حركات التمرد الترقية على اتفاق وقف إطلاق النار.
وتكفل بصياغة مواد مشروع هذا القانون وسيط الجمهورية المالي بابا اخيب حيدرا، الذي سلم النسخة النهائية التي أعدها فريق الخبراء الذين اشرف عليهم الى الوزير الأول المالي.
وأكد هذا الأخير أن حكومته تعتزم عرضه أمام البرلمان لمناقشته خلال دورتها الربيعية الشهر القادم، لمناقشته وإدخال التعديلات الضرورية على مضمونه قبل المصادقة عليه.
وقال وسيط الجمهورية المالية أن الوثيقة تطرقت فعلا إلى فكرة العفو ولكنها لا تشجع اللاعقاب أو شن ملاحقات عشوائية ضد الأشخاص.
وتضمن المشروع إجراءين هامين أحدهما يخص تحديد يوم للعفو الوطني تخليدا لأرواح كل الضحايا وصياغة تاريخ وطني موحد، إلى جانب منح القانون الجديد إمكانية إعادة إدماج الذين تم توريطهم في التمرد المسلح في مناطق شمال البلاد.
وفي أول رد فعل على مشروع هذا القانون حذّرت 32 منظمة حقوقية مالية ودولية من تبعات هذا القانون، وأبدت تحفظاتها من فكرة العفو العام وإمكانية عدم ملاحقة المتورطين في قضايا إراقة الدماء وصعوبة التفريق بين من تلطخت أيديهم بالدم ومن لم يكونوا كذلك.