الحكومة تتحفظ على التقرير الأممي حول السكن اللائق وتطالب بإلغاء بعض فقراته

تحفظت الحكومة الجزائرية على تقرير راكيل رولينك المقررة الأممية الخاصة حول الحق في السكن اللائق في الجزائر الذي عرض ونوقش منتصف الأسبوع الجاري بمجلس حقوق الإنسان الأممي ، و رأت في ردها الكتابي المقدم للمجلس أن الفترة التي قضتها الخبيرة الأممية في بلادنا (10 أيام) لا تمكنها من الاطلاع بعمق على الملف وسياسة الدولة في القطاع.
على عكس القبول العام في بلادنا للتقرير ، الذي كشف عن الاختلالات القائمة في سياسة السكن وتوزيعه ، أبدت الحكومة الجزائرية في ردها المكون من 80 نقطة، (تحوز الخبر على نسخة منه)عدم قبولها بأغلب الملاحظات التي تضمنها التقرير الذي توج مهمة راكيل رولينك في بلادنا في الفترة الممتدة بين 9 و 19 جويلية الماضي.
وسجلت الحكومة أن المقررة تقدمت بتوصيات غير مدرجة ضمن المهام الموكلة إليها ودعت إلى إلغاء هذه التوصيات ، ومنها المخصصة للعشرية السوداء ،و اعتبرت بعض المصطلحات الواردة في التقرير" بـ"غير المقبولة و يأسف لها"، ومن ذلك الحديث عن قضية المفقودين.