الحكومة تتجه نحو إلغاء التقاعد النسبي

تتجه الحكومة نحو إلغاء التقاعد النسبي، الذي يستهلك ميزانية كبيرة من خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، وهو ما سيتم مناقشته بين أرباب العمل ووزير العمل محمد الغازي أوت المقبل قبل الفصل فيه خلال لقاء الثلاثية المزمع تنظيمه شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل بولاية بسكرة.كشف ملود خلوفي رئيس جمعية المقاولين الجزائريين عن اجتماع بين ممثلي الباترونا ووزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي نهاية شهر أوت الجاري لمناقشة ملف التقاعد النسبي وإمكانية إلغائه قبل ضبط جدول أعمال ومقترحات الثلاثية المقبلة التي سيتم تنظيمها في شهر سبتمبر أو أكتوبر بولاية بسكرة وسيتم خلال اللقاء الذي سيجمع المسؤول الأول على القطاع مع ممثلي أرباب العمل الوضعية المالية الصعبة لصندوق التقاعد الذي لم يعد قادرا على ضمان معاشات جميع منخرطيه البالغ عددهم 1.6 ملايين متقاعد على المستوى الوطني.وجاء تحرك ممثلي الباترونا عقب مطالبة الفدرالية الوطنية للمتقاعدين بضرورة إلغاء التقاعد النسبي الذي أصبح يضر كثيرا بميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، خاصة أنه يستنزف جزءا كبيرا من ميزانية هذا الأخير وأكدت الفدرالية على ضرورة إلزامية الوصول إلى مصادر تمويل جديدة لدفع معاشات ومنح التقاعد بالنظر إلى كون اشتراكات العمال الحاليين والرسوم الجبائية ليست مصادر كافية لتمويل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.وشددت الفدرالية على أنه من الضروري إيجاد مصدر تمويل إضافي لمواجهة مشكل مصادر التمويل الخاصة بدفع معاشات ومنح التقاعد، وإلغاء أحكام الأمرية 97-13 أو تكفل الخزينة العمومية بتسديد الأموال التي تم استغلالها في تمويل هذه الأمرية، علما أن الثلاثية التي تم عقدها في 2009 اتخذت قرار إلغائها وأكدت الفدرالية أن الحاجة الملحة هي إيجاد حل للأمرية 97-13 لأنه منذ 1997، تكفل الصندوق الوطني للتقاعد بهذين الصنفين من منح التقاعد المتعلقين بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وفي 2012 تكفل الصندوق الوطني للتقاعد بحوالي 388.000 منحة تقاعد نسبي و178.000 منحة تقاعد دون شرط السن أي بإجمالي قدره 566.000 ملف تقاعد مدفوع لمتقاعدين.وقد شهد الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2012، نموا ديمغرافيا كبيرا للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، حيث تم إحصاء لسنة 2012 فقط قرابة 114.000 خروج على التقاعد. بهذه الوتيرة، تمثل المبالغ الشهرية المسجلة بالنسبة لهاتين الفئتين اللتين استفادت من التقاعد ما نسبته 45 % من المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه. مقابل ذلك، عرفت الاشتراكات الاجتماعية الصادرة عن الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي انخفاظا بأكثر من 10 % مقارنة بسنة 2014 ليتم إدراجها في ميزانية 2015.