الحكومة تتجرع مخلفات "قضائها" على سوق السكوار

الخبير الاقتصادي مسدور: "لابد من مصالحة اقتصادية مع التجار غير الشرعيين"استنكر الجزائريون الحرب التي خاضتها الحكومة ضد السوق السوداء للعملة الصعبة على رأسها سوق السكوار بالعاصمة، خصوصا أنها لم تقدم البديل، مما ساهم في ندرة العرض مقابل الطلب الذي ساعد على رفع قيمة العملة الصعبة خاصة الأورو مقابل الدينار الجزائري، فبينما تلاحق السلطات التجار غير الشرعيين للعملة الصعبة، لا تزال تحافظ على منحة 135 أورو التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث إنها لا تغطي أبسط التكاليف في أرخص رحلة إلى بلد أوربي، مما يلوح بوجود أزمة في الأفق، بالنظر إلى الضغط الذي يعيشه المواطنون المضطرون إلى السفر بسبب قلة العملة وارتفاع قيمتها.وعلى عكس دول الجوار كتونس والمغرب، فإن الجزائر الوحيدة التي تبخل على مواطنيها بالعملة الصعبة، رغم من الإمكانات التي تحوز عليها مقارنة بجيرانها، حيث يرى خبراء الاقتصاد والمالية، أن مخاوف الحكومة من تهريب العملة الصعبة ليس مبررا للتضييق على المواطنين المضطرين عليها، مؤكدين بأن سياسة الدولة هي التي ساعدت على خلق أسواق موازية، حتى أصبحت منافسة لأكبر البنوك، ويتم فيها تنفيذ عمليات أخرى كتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج بطريقة سرية، مشددين على ضرورة مراجعة هذه السياسة ورفع قيمة المنحة لتشجيع المواطنين على اتباع الطرق القانونية والتوجه إلى البنوك عوض الباعة غير الشرعيين.وفي هذا الشأن، يرى الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن المنحة التي تقدمها الدولة للفرد الجزائري سنويا لا يمكن أن تغطي حاجياته في الخارج، وهي منحة "العار" التي أجبرت الجزائريين على ترك ما هو قانوني إلى ما هو غير قانوني، والمتمثل في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه لا يمكن سحب السوق السوداء دون تقديم بديل لها، واقترح أن تكون هناك "مصالحة اقتصادية" عن طريق تمكين التجار غير الشرعيين للعملة الصعبة من ممارسة نشاطهم بطريقة قانونية تحت كنف الدولة، التي تمكن من فرض رقابة أكبر على الأموال التي تضخ فيها.وانتقد مسدور في اتصال ب"البلاد"، تراجع المنحة التي تسمح بها الدولة مقارنة بدول كتونس والمغرب، رغم أن الجزائر تحوز على إمكانات أكبر، مذكرا بأن أكبر فضائح تهريب الأموال إلى الخارج تمت عن طريق البنوك، -في إشارة إلى الخليفة-، ولهذا فإنه لابد على الحكومة من اتباع منظومة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني عوض استخدام الطرق القصرية، التي لا تأتي بنتائج إيجابية، لأنه لا يمكن محاربة تجارة عمرها سنوات طويلة بين ليلة وضحاها دون إيجاد حلول موازية، وإنما لابد من سياسة ذكية ومحنكة لإنهاء معاناة الناس، واقترح أن تكون المنحة بقيم مختلفة كإجراء أولي حسب الهدف من السفر إذا كان لتلقي العلاج، السياحة أو غرض آخر.من جانبه، أكد الخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة، أنه من الضروري إعادة النظر في منحة السفر السنوية، مشيرا إلى أن قيمتها الحالية لا تفي بالغرض، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، وأوضح بأن قيمة المنحة تحدد حسب المدخرات المالية للبلاد، التي ترتبط بأسعار البترول، مشيرا إلى أن استمرار أزمة البترول قد ترهن رفع قيمة المنحة، خصوصا في ظل وجود أزيد من 7 ملايين جزائري يسافر بشكل دوري إلى الخارج.واقترح الخبير في اتصال ب"البلاد"، أن يتم مراجعة المنحة سنويا بشكل يخدم الجميع، مشيرا إلى أهمية تقديم منحة ذات قيمة وتغطي احتياجات أسبوع على الأقل في أي بلد من العالم، حيث إن تقديم منحة ذات قيمة، سيشجع الناس على ترك الأسواق الموازية، مما سيجفف منابعها بسبب انخفاض الطلب.