الحكومة تبقي على سياستها الاجتماعية

ببالرغم من ظرف اجتماعي صعب يتسم بانهيار أسعار النفط قررت الحكومة الإبقاء على سياستها الاجتماعية بمواصلة دعم الطبقات الاجتماعية المعوزة والمواد الأساسية وإجراءات التشغيل المستحدثة لفائدة الشباب.وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أوضح في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن "المعادلة بسيطة. لقد شيدت الجزائر منذ استقلالها نموذجا سياسيا واجتماعيا تبقى متمسكة به و لا تريد باية حجة كانت التخلي عنه. الجزائريون يريدون أن تبقى دولتهم سيدة في قراراتها و متضامنة مع الضعفاء منهم."و شدد الوزير الاول قائلا " نحن نرفض الرجوع الى سنوات الندرة أو وقف مشاريع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الجاري إنجازها عبر الوطن. يجب أن نجد الوسائل للحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين و قدرتهم الشرائية و ذلك في سياق يتسم بتراجع مواردنا الخارجية".كما سبق للوزير الأول أن طمأن إثر زيارة عمل للمشاريع الجاري إنجازها على مستوى العاصمة شهر يوليو الماضي أنه "بالرغم من تدهور أسعار البترول "سيتم الحفاظ على المكاسب الاجتماعية " المحققة في السنوات الأخيرة لاسيما فيما تعلق بآليات تشغيل الشباب.