الحكومة اللبنانية تقرر تعزيز الجيش على الحدود مع سورية بعد تكرر الحوادث الأمنية على المعابر الحدودية

نجحت الحكومة اللبنانية في لملمة خلافاتها، وعقدت جلسة لمجلس الوزراء ليل أمس بحضور جميع الوزراء، بعد أن عاد وزراء تكتل التغيير والإصلاح عن مقاطعتهم للجلسات التي بدأوها الأسبوع الماضي.
وقررت الحكومة اللبنانية في هذه الجلسة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، تعزيز الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية – السورية شرقا وشمالا واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لضبط هذه الحدود ومختلف المعابر.
هذا وشهدت المعابر الحدودية الشمالية، فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين مسلحين حاولوا استهداف مراكز الجيش السوري على الحدود، وبين عناصر الجيش السوري الذين ردوا على مصادر النيران بالقذائف.
ويعيش أهالي هذه المنطقة منذ فترة حالة رعب شديد من جراء تكرار الحوادث الأمنية على المعابر الحدودية مع تعرض عدد من هذه المعابر لنيران الجيش السوري. ومن المنتظر أن تبدأ ترجمة قرار مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعدما أظهرت التقارير الأمنية التي قدمها قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية أن الأراضي اللبنانية باتت تستخدم في العديد من المناطق منطلقا لتنفيذ هجمات عسكرية يومية باتجاه الجيش السوري النظامي، وهو الأمر الذي استوجب قرار تعزيز الجيش منعا لتكرار الإشكالات الحدودية التي تكثفت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
وخرجت الحكومة اللبنانية أمس، بحل لمقتل شيخين على حاجز للجيش اللبناني في إحدى القرى العكارية في الشمال اللبناني منذ أكثر من شهر، كانا في طريقهما لحضور مهرجان لدعم الشعب السوري في انتفاضته ضد النظام الأسد، يقضي بالتوسع بالتحقيق حول هذه الجريمة، بإشراف مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، بعد أن كانت المحكمة العسكرية قد أخلت سبيل عدد من الضباط والجنود، التي تجري محاكتهم لمعرفة من المسؤول عن مقتل الشيخين. ووصفت بعض الأوساط السياسية قرار الحكومة “التوسيع بالتحقيق” الذي ربما يستوجب إعادة توقيف العسكريين، بأنه جاء تحت التهديد والضغط الذي مارسه أهالي الضحايا، الذين بدأوا تحركهم بقطع الطرق في منطقة عكار، وهددوا بالاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة في طرابلس، ورئاسة الحكومة في بيروت.
واستأثرت قضية تسليم “داتا” الاتصالات إلى القوى الأمنية بنقاش حاد بين الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتقرر بنتيجة النقاش إعطاء هذه الأجهزة “الداتا” وفقا لما تحتاج إليه عبر الهيئة القضائية وحصر بصمة الشريحة بمنطقة محددة مع تشكيل لجنة برئاسة ميقاتي لتعديل القانون على أن تعقد اللجنة اجتماعا مع رؤساء الأجهزة والتقنيين المواكبين لهذا الملف. ولا تزال قضية الاعتصام الذي ينفذه الشيخ أحمد الأسير في مدينة صيدا الجنوبية محصورة بين المعتصمين وتجار المدينة الذين هددوا بالتصعيد واللجوء إلى الوسائل السلمية كافة إذا لم تفتح الطريق، مشددين على أن “أرزاقهم قطعت ومؤسساتهم على طريق الإفلاس”.