الحكومة الفلسطينية ترفض تصريحات ترامب

أكدت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية رفضها لتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن قضية القدس قد تمت إزاحتها عن طاولة المفاوضات وأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية وأكدت على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأمريكي الغاشم بشأن القدس ورفض الخضوع للابتزاز الأمريكي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة بل على آليات تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من جوان 1967.وطالبت الحكومة الدول الأوروبية بلعب دور فعّال تجاه عملية السلام وبلورة آلية دولية لرعاية المفاوضات بهدف إيجاد حل عادل وشامل لكافة قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجهت دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي وفي مقدمه مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته ووقف سرقة الاحتلال للأرض الفلسطينية ونهبها لأغراض الاستيطان والتنكيل المستمر بالشعب الفلسطيني وأدانت العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد محافظات الوطن من اقتحامات واعتقالات ونصب الحواجز والتنكيل بالفلسطينيين العزل.
وناقشت الحكومة مشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في اجتماعها الاسبوعي في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي سيعقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الشهر الحالي ويضم عدداً كبيراً من ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات لفلسطين مع التركيز على حشد التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة وفي مقدمتها مشروع محطة تحلية المياه الذي تقدر تكلفته بنحو 620 مليون دولار ومشروع توفير الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء التي ستساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة وبأسعار مخفضة وتقدر تكلفته بحوالى 88 مليون دولار إضافة إلى حشد التمويل لبناء 100 مدرسة ستوفر حوالى 15 ألف فرصة عمل وغيرها من المشاريع الحيوية في القطاع.
ودعت إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية ا من ناحية أخرى والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب وإطلاق سراح أسرانا الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات .
في غضون ذلك أعلن رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني انه سيتم التوجه خلال شهر فيفري المقبل إلى مجلس الأمن لمطالبته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعادة النظر في الطلب المقدم من قبل فلسطين في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكذلك لتجديد التزام الدول بتنفيذ القرار 2334 حول الاستيطان.
وأوضح المالكي في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية ان الكويت ستترأس مجلس الأمن في شهر شباط الذي سيشهد خلاله العديد من الاجتماعات والتحركات بضمنها الاجتماع الشهري المغلق للمجلس لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط في العشرين من الشهر المقبل يليه اجتماع مفتوح لمجلس الأمن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر ذاته واجتماع تقني في الثالث والعشرين مرتبط بالمواضيع ذاتها بمشاركة شخصيات دولية بارزة وسيحضر الرئيس أحد هذه الاجتماعات .
أما بخصوص اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في الأول من الشهر المقبل فأكد ان الاجتماع سيكون تشاوريا لمناقشة آليات التحرك على المستوى الدولي لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس تمهيدا لعقد القمة العربية المقبلة في شهر مارس المقبل في الرياض.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن مشروع اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية سيعرض على البرلمان السلوفيني وفي حال تم إقراره فسيتم تنفيذه الشهر المقبل او الذي يليه علما أن قرارات البرلمان ملزمة للحكومة السلوفينية عكس الدول الأوروبية الأخرى.