الحكومة العراقية تخرج بتعهد جديد للمتظاهرين

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بأن تلتزم الحكومة بتقديم الفاسدين إلى القضاء ونقل التلفزيون العراقي، كلمة عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، داعيا فيها القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح.
وأكد عبد المهدي، أن "هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية"، مضيفا أن "الحكومة ستبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش".
وكان عبد المهدي، قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء السبت، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحا شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع المظاهرات.