الحكومة التزمت بالإسراع في تطبيق الاتفاق وتفادي قوانين المالية التكميلية سنويا

اعتبر السيد رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن ما تم الاتفاق عليه خلال الثلاثية يلبي العديد من مطالب أرباب العمل الذين قدموا تصورات مماثلة تقريبا، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات لتخلي الدولة عن الرأي الأوحد والتمييز بين القطاعين العمومي والخاص، فضلا عن الالتزام بعدم اللجوء آليا إلى قوانين المالية التكميلي كل سنة.وأوضح حمياني في تصريح ل''الخبر'': ''قرارات الثلاثية جيدة في جوانب عديدة، ولبّت مطالبنا وما كنا ننتظره، والتدابير المتخذة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث نسجل رغبة السلطات العمومية في تغيير أسلوب الحكم والتسيير، مضيفا ''إننا نثمّن التوجه الذي يكرّس المساواة وعدم التمييز بين القطاعين العمومي والخاص المنتج، والإجراءات المعلنة ستستفيد منها المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء''. ولاحظ حمياني أن ''الحكومة التزمت بالتطبيق السريع للتدابير. كما تم الالتزام بعدم اللجوء دوريا وآليا إلى قوانين المالية التكميلية سنويا''، مضيفا أن نتائج الثلاثية تدفعنا إلى التأكيد على مشاركتنا في الثلاثية المقبلة في سبتمبر التي ستدرس الجوانب الاجتماعية، ولكن أيضا ستقيم مدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه، حيث تم التشديد على أهمية التطبيق السريع والفوري للنقاط المتفق عليها وتقييمها من خلال أفواج عمل تعكف على متابعة الملفات المتفق عليها.