الحكومة الإلكترونية في الجزائر "حبيسة الورق"

تراجعت الجزائر إلى الخلف في مجال تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع، بعد أن كشف أول أمس، تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بمنظمة الأمم المتحدة، في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2014، أن الجزائر الأسوأ عربيا وفي شمال إفريقيا، من بين 193 دولة شملها التقرير، بل كانت ليبيا أحسن منها.واستنادا إلى التصنيف الأممي، فإن الجزائر كانت في المرتبة 136 على مستوى العالم في عام 2014، من ضمن 193 دولة، مقارنة مع 132 في عام 2012، بانخفاض قدره 4 نقاط في سنتين، بينما الطامة الكبرى أن ليبيا، وهي بلد تعيش أزمات متعددة الأبعاد، جاءت أفضل من الجزائر في غضون عامين المنصرمين، من 191 إلى 121. ومقارنة مع باقي دول الجوار، فإن تونس الأولى على المستوى القاري، واقتنصت المرتبة 75 عالميا، مصر 80، والمغرب 82. ويحمل تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014 شعار ”الحكومة الإلكترونية للمستقبل الذي نريد” ويعتمد هذا المفهوم على استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وهو الأمر الغائب في الجزائر، حيث سجل التقرير تماطل الحكومات المتعاقبة في الجزائر في تحريك المشروع المعلق منذ سنوات رغم الأموال المرصودة له. ويتم تصنيف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في تقرير الحكومة الإلكترونية وفقا لثلاثة مؤشرات أساسية بنسب متساوية هي: مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مؤشر تطور البنية الأساسية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، كما يتم الاستعانة بمؤشر التنمية في الحكومة الإلكترونية، وهو مؤشر مركب يقيس مدى استعداد وقدرة الإدارات الوطنية لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة.