الحكومة أمام واجب خلق عواصم إقتصادية أخرى أكثر من نصف المؤسسات متمركز بالعاصمة

سجل النسيج المؤسساتي بالجزائر السنة الفارطة أكثر من 137 ألف مؤسسة، حيث سجل إجمالي المؤسسات المنتشرة عبر مختلف ولايات التراب الوطني زيادة إيجابية –حسب ما أشار إليه التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات- قدرت بأكثر من 75 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
ويظهر التوزيع الجغرافي لإنشاء المؤسسات بأن ولاية الجزائر تبقى أهم مكان تواجد المؤسسات الجديدة بحوالي 3600 شركة جديدة، والتي تتركز بإقليمها أزيد من 50 بالمائة، وهي النسبة التي تبين الضغط الكبير على العاصمة ما يؤكّد ضرورة خلق عواصم اقتصادية أخرى لامتصاص الضغط على الجزائر العاصمة، عن طريق إستراتيجية حكومية تحدّد بها أولويات التمايز الاقتصادي في الولايات الأخرى..
وأضاف ذات المصدر أن معظم حالات خلق المؤسسات تمت من طرف القطاع الخاص بأكثر من 10 آلاف مؤسسة، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب7.5 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2007. وأوضح الديوان أيضا بأن القطاع الخاص يشكل أغلبية النسيج المؤسساتي في الجزائر بحوالي 97 بالمائة من إجمالي مختلف القطاعات القانونية.
من جهة أخرى، أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن أغلبية المؤسسات التي تم تسجيلها في 2008 لدى الديوان تحت رقم التعريف الإحصائي تنشط في قطاع التجارة والمقدرة ب5 آلاف مؤسسة يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب1375 مؤسسة، العقار ب1356 وحدة وفي الأخير قطاع المنتوجات المصنعة ب1150 شركة.
ويظهر التوزيع الجغرافي لإنشاء المؤسسات بأن ولاية الجزائر تبقى أهم مكان تواجد المؤسسات الجديدة بحوالي 3600 شركة جديدة، وتتقاسم 6 ولايات أخرى ما تبقى من أهم المؤسسات التي تم خلقها ويتعلق الأمر بولاية وهران التي سجلت أكثر من 900 مؤسسة تم إنشاؤها خلال السنة الفارطة، وتليها ولاية سطيف بأكثر من 750 مؤسسة، قسنطينة ب524 مؤسسة، بجاية ب405 والبليدة بحوالي 400 مؤسسة، ثم تيزي وزوب368 مؤسسة.
كما أن معظم هذه المؤسسات –حسب ما أشار إليه تقرير الديوان الوطني للإحصائيات-، التابعة للقطاع الخاص تتخذ الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 49 بالمائة، ومؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بحوالي 23 بالمائة وشركة ذات الاسم الجماعي ب83 بالمائة.
يجدر الذكر أن الديوان الوطني للإحصائيات يستعين في إصدار مثل هذه التقارير على السجل الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذي أصبح منذ بداية السنة الجارية 2009 يحتّم على كل شخص معنوي ولدى تأسيسه يسجل فيه تحت رقم التعريف الإحصائي وهذا بعد إنشائه مباشرة من طرف ديوان الإحصائيات المسؤول المباشر للعمليات الإحصائية الخاصة بالسجلات التجارية، ويعد السجل الوطني بمثابة قاعدة معطيات تضم أهم المعلومات التي تسمح بالتعرف على المؤسسات ومتابعة ديمغرافيتها.