الحكومة أجرت تعديلات تشريعية لم تطرح من قبل الجزائر منحت تنازلات للمشاريع الفرنسية

كشفت المفاوضات الثنائية التي باشرتها الجزائر مع فرنسا على المستوى الاقتصادي منذ الزيارات التي قام بها كلود غيون الأمين العام السابق لقصر الإليزيه عن توجه جزائري لتقديم تنازلات جوهرية سمحت للمشاريع الفرنسية مبأن تترسخ ومن التواجد الفرنسي من أن يتدعم بصورة ملفتة خلال السنتين الأخيرتين.  على عكس التوجهات السياسية والخلافات القائمة بين الجانبين، فإن المشاريع الاقتصادية بدأت تعرف انفراجا، سنتي 2010 و2011 بسرعة، حيث تدعم هذا التوجه مع الزيارات المتتالية التي قام بها المسهل الفرنسي جون بيار رافارين في 2010 والزيارات التي قام بها إلى الجزائر آخرها تلك التي تمت في فيفري الماضي، والتي سمحت بتذليل كافة العقبات التي وضعت أمام المشاريع الفرنسية الـ14 المعتمدة من قبل كلود غيون مع الوزير الأول أحمد أويحيى والتي تم تسوية أغلبها إلى حد الآن. وقد سمحت التنازلات التي قدمتها الجزائر في تسوية هذه الملفات، بما في ذلك الملفات التي ظلت معلقة لفترة، مثل مشاكل البنوك الفرنسية والغرامات التي فرضت عليها من قبل العدالة ومشكل لافارج وتوتال. وقد عمدت الحكومة الجزائرية إلى تعديلات تشريعية وإلى تطبيق القوانين السابقة في مجال الاستثمار لتجاوز الانسداد في عدد من الملفات المطروحة، مقابل بعض التنازلات الفرنسية مثلما حدث في ملف ألستوم مثلا، حيث حصلت الشركة الفرنسية على مشاريع تجهيز 14 مشروع تراموي مقابل إقامة مصنع تركيب القاطرات بعنابة ومنح العلامة الأصلية للمنتوج وتصدير جزء منه إلى إفريقيا بالخصوص.
أما توتال فقد حافظت على كافة شروطها بما في ذلك تطبيق قوانين الاستثمار السابقة، أي الحفاظ على الأغلبية 51 بالمائة، وتأخير تطبيق القوانين المتعلقة بالتحويل المالي، وإمكانية الحصول على موارد خارجية، فيما تم تقديم تنازلات فرنسية في ملف أكسا التي طبقت عليها نسبة 51 بالمائة لفائدة المتعامل الجزائري، رغم أن الملف أيضا طرح من قبل.
وعلى كل حال، فإن الطرف الفرنسي استفاد من عدة مزايا لم تطرح لدول أخرى في مثل هذه الحالات، في وقت ظلت الشركات الفرنسية مترددة نوعا ما في الاستثمار، وتبقى المشاريع الاستثمارية خارج المحروقات متواضعة، وتقدر قيمة الاسثتمارات الفرنسية الإجمالية حوالي 3 مليار أورو، منها 50 بالمائة في قطاع الطاقة. مقابل ذلك تبقى فرنسا مستفيدة من وضع استثنائي كأول ممون للجزائر بـ06,6 مليار دولار عام 2010 ونسبة تقارب 16 بالمائة من الواردات الجزائرية. وحسب التقديرات الإحصائية للجمارك الفرنسية، فإن فرنسا تستفيد كثيرا من التعاملات التجارية مع الجزائر التي تعتبر أفضل فائض تجاري لفرنسا عام ,2010 كما أن الجزائر تسجل أهم عجز مع بريطانيا في تعاملاتها مع فرنسا، علما بأن ما بين 9000 إلى 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تتعامل مع الجزائر تجاريا سنويا، مقابل حوالي 200 مؤسسة فرنسية تعمل في السوق الجزائرية.
في نفس السياق، استفادت عدة شركات فرنسية من صفقات وعقود جد مربحة، فقد  أسند عقد تسيير مطار الجزائر الدولي لمطارات باريس، وتم تجديد العقد للشركة، كما تم تقديم عقد تفويض التسيير لشبكة المياه بالعاصمة لشركة سويز، وأعيد أيضا تجديده هذه السنة، فيما تتكفل مارسيليا للمياه بتسيير شبكة قسنطينة، وأسند تسيير ميترو الجزائر لشركة أر أ تي بي، كما أسند تسيير تراموي العاصمة لكيوليس الفرنسية، ويتم حاليا التفاوض لإعادته بعد فسخ العقد، واستفادت ألستوم من عقود كبيرة ساهمت في ضمان توازنها، يضاف إلى ذلك عقود متعددة افتكتها الشركات الفرنسية بملايير الدولارات في مجال المياه وبناء السدود. ويرتقب أن تفتك عقود تجهيز الطريق السيار شرق-غرب. يضاف إلى ذلك التوسع السريع والهام للبنوك الفرنسية وشركات التأمين، حيث يرتقب أن تعرف البنوك الفرنسية توسعا كبيرا إلى غاية 2014، مع تجاوز سفق 200 وكالة. وتبقى باريس الرابح الأكبر في صفقات السوق الجزائرية، ففرنسا تظل أكبر وأهم ممون في مجال الحبوب مثلا، ولاسيما القمح الصلب واللين بأكثـر من مليار أورو سنويا، ويرتقب أن تكون فرنسا هذه السنة أيضا الممون الأكبر في هذا المجال.