الحكومة أبدت موافقتها لتسوية الملف تسديد الأجور المتأخرة لفائدة 7 آلاف عامل

أفادت، أمس، مصادر نقابية مسؤولة أن الحكومة أبدت موافقتها على تسديد الأجور المتأخرة للعمال التي يبلغ معدلها 3 أشهر.
 قالت نفس المصادر إن الملف الذي أعدته قيادة المركزية النقابية تم الانتهاء منه وسيسلم للسلطات العمومية للتكفل به من قبل شركات تسيير مساهمات الدولة في الأيام القليلة المقبلة.
ويخص هذا القرار أكثر من 68 مؤسسة عمومية تمثل 10 قطاعات اقتصادية تتصدرها قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والنسيج وغيرها. وحسب ذات المصادر يصل العدد الإجمالي للعمال المعنيين بمؤخرات الأجور أزيد من 7 آلاف عامل ينشطون على مستوى 20 ولاية.
وأثار عدم تسديد الأجور المتأخرة للعمال بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها عدة مؤسسات، حالة من التوتر والاحتجاجات بالنظر إلى عدم قدرة شركات تسيير مساهمات الدولة التعاطي مع هذا الملف بالسرعة المطلوبة. وقد شهد مبنى دار الشعب في الأشهر الماضية توافد العديد من النقابات وممثلي العمال لتبليغ هذا المشكل إلى مسؤولي المركزية النقابية قصد نقله إلى الحكومة للتكفل به.