الحكم بانقضاء الدعوى بالتقادم وعدم الاختصاص في قضية ابراهيم حجاس

انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وعدم الاختصاص، هو الحكم الذي أطلقته امس محكمة الجنح ببئرمرادرايس على المتهم حجاس ابراهيم، الموجود رهن الحبس المؤقت، وهو المدير العام السابق ل”يونيون بنك”.في قضية مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المتابع بها رئيس مجلس إدارة يونيون بنك، حجاس إبراهيم، وقبل استجواب المتهم تقدم دفاعه بدفع شكلي تمحور حول تقادم الدعوى العمومية، بحكم أنه بعد صدور الحكم الغيابي ضد المتهم بتاريخ 3 جويلية 2007 الذي أدانه ب10 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض، لم تقم النيابة بأية إجراءات لتوقيف المتهم، كما لم تقم بتجديدها بعد مرور سنتين حسبما ينص عليه القانون. وعليه بتاريخ إلقاء القبض على المتهم بالمغرب شهر ديسمبر الماضي، كان قد مر على تاريخ صدور الحكم أزيد من 6 سنوات، وهو كفيل بسقوط العقوبة عن موكله، لأن العقوبة تتقادم بمرور 3 سنوات، الدافع الذي أمرت النيابة بضمه للموضوع. أما فيما يخص القضية التي توبع بها المتهم فبدأت بعد أن قرر البنك المركزي متابعة ممثل ”يونيون بنك” بعد أن قام أحد فروعها ”يونيون للصيد” بمستغانم بتصدير شحنتين من الجمبري قدرها 18 ألف كلغ لإسبانيا مقابل 222 ألف أورو، بتاريخ 26 ماي 2003. غير أن ناتج العمليتين لم يتم استرداده بالعملة الصعبة، وبعد آخر معاينة قام بها البنك حرر محضر مخالفة بتاريخ 15 جويلية 2003. المتهم خلال مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، أنكر علاقته بالموضوع رغم أنه أكد أنه يملك 85 بالمائة من أسهم يونيون بنك. كما اعترف بتأسيسه ل11 شركة فرعية منها شركة يونيون للصيد، وصرح أنه بتاريخ الوقائع لم يكن المدير والممثل للبنك، وإنما رجل أعمال من جنسية فرنسية، وليس له علم بعملية تصدير الجمبري، وذهب للتأكيد بأن بنك الجزائر قرر تصفية بنكه بعد سلسلة الفضائح التي انفجرت في تلك الفترة، منها فضيحة الخليفة. دفاع المتهم أكد خلال مرافعته أن القانون ينص على متابعة المصدر بعد مرور 120 يوم عن تاريخ التصدير، وفي حالة لم يتم استرداد ناتج الصادرات بالعملة الصعبة بعد مرور 4 أشهر تكون الجنحة قد قامت في حق المتهم، غير أن تحرير المخالفة ضد موكله جاءت بعد مرور شهرين فقط.