الحكم ب 18 سنة سجنا نافذا على إطار سابق لاتصالات الجزائر و رجل أعمال

أصدرت محكمة القطب القضائي للجزائر العاصمة امس حكما ب 18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق إطار مدير سابق لاتصالات الجزائر و رجل أعمال جزائري-لوكسمبورغي متهمين بابرام صفقات مشبوهة و تبييض الأموال.
و قد تم إدانة المتهمين محمد بوخاري إطار مدير سابق لاتصالات الجزائر و شامي مجدوب رجل أعمال بتهمة ابرام صفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر.
كما قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم م. ب باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية.
كما أصدرت القاضية سلوة دربوشي حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت مذكرات اعتقال دولية في حقهم.
و فيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" التمست المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ضد كل شركة و اقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة "الفساد و استغلال النفوذ".
و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق
السيار شرق غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادت قاضي التحقيق التابع للغرفة ال9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.
و سمح التحقيق بالكشف أن محمد بوخاري و شامي مجوب قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) التي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر".
و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين
بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شامي في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.