الحكم ب 07 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في قضية «رونو» بقالمة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة في وقت متأخر من ليلة أمس الأول ،حكما يقضي بإدانة المتهمين في قضية أكبر عملية نصب و احتيال شهدتها الولاية ب 07 سنوات حبسا نافذا و400 ألف دج غرامة.وهو تأييد نفس الحكم الصادر من طرف محكمة درجة أولى، وهي القضية التي راح ضحيتها أكثر من 160 شخصا، ويتعلق الأمر بوكيل رونو الجزائر بولاية عنابة المدعو «ل.خليفة «البالغ من العمر 64 و مسير نقطه بيع قالمة المدعو «ب. ديدين» البالغ من العمر39 سنه وذلك من قبل رئيسه جلسه الجنح بمحكمة قالمة ، أين تمت إدانة المتهم الأول» ب ديدين «بجنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 372 ف1 و378 من قانون العقوبات وإعادة تكييف الوقائع بالنسبة للمتهم الثاني» ل. خليفة» إلى جنحه التحريض على جنحتي النصب والإحتيال وخيانة الأمانة وعقابا لهما حكم على كل واحد منهما بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و400 ألف دج غرامة نافذة،فيما تم تعويض الضحايا بمبالغ متفاوته تتراوح أغلبها بين مليون و2 مليون دج لكل ضحية فيما تم حفظ حق بعض الضحايا في التعويضات كون اغلبهم من الوسطاء الذين سلموا للمتهم الأول «ب.ديدين» مبالغ ضخمة ،تتراوح بين 2 إلى 6 مليار سنتيم ،هذه القضية و التي أسالت الكثير من الحبر نظرا للعدد الكبير للضحايا و كذا المبلغ الضخم الذي تم فيه النصب عليهم و الذي يقدر بأزيد من 40 مليار سنتيم، و بحضور جميع الضحايا و المقدر عددهم ب 168 ضحية إلى جانب الشهود، أين واصل الدفاع مرافعته ، حيث استغرقت فيه المرافعات ساعات و التي انتهت بالتماس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات لكل من المتهمين ،وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 19/03/2018 أين تقدم المدعو ( ب- ديدين ) البالغ من العمر 39 سنة يعمل كمسير نقطة بيع سيارات علامة «رونو» تابعة لشركة الحاج خليفة بعنابة لصاحبها (ل- خليفة ) أمام مصالح أمن ولاية قالمة من أجل التبليغ عن تورطه في قضية نصب و خيانة أمانة بحكم عمله و التي استهدف من خلالها مبالغ مالية معتبرة ، و في نفس الوقت تقدم أمام ذات المصالح عدد كبير من المواطنين من أجل رفع شكوى لتعرضهم للنصب و الخيانة من طرف المدعو «ديدين» و الذي اعترف بدوره بنصبه على حوالي 50 شخص و ذلك من خلال ايهامهم ببيعهم سيارات من علامة «رونو ستاب واي» أو «رونو سامبول» بالرغم من استلامه المبالغ المالية إلا أنهم لم يستلموا سياراتهم مضيفا انه أصبح عاجزا على توفير تلك السيارات كونه لا يحوز على المبالغ المالية التي استلمها من المواطنين مضيفا انه يعمل بذات الشركة منذ 2007 كمسير لفرع ولاية قالمة حيث كانت عمليات البيع التي يقوم بها إما عن طريق القرض أو عن طريق الدفع نقدا و أن السيارات حينها كانت متوفرة و في سنة 2011 اكتشف انه مدان ب 680 مليون سنتيم حيث كان يقبل في تلك الفترة استلام مبالغ مالية بقيمة السيارة من الزبائن و يقوم بمواصلة الإجراءات مع شركة «رونو الحاج خليفة» قصد طلب سياراتهم غير أن بعض الزبائن لم يتحصلوا على سياراتهم في حين أن الأموال التي استلمها منهم لم تكن متوفرة الشيء الذي جعله مجبرا على توفير السيارات للزبائن دون أن تكون لديه الأموال في الوقت الذي يقوم فيه باستلام الأموال من زبائن آخرين و التي يقوم في استغلالها في شراء السيارات من زبائن آخرين سبق له و إن باعهم إياها و بمبلغ يفوق المبلغ الذي باعهم إياها في الأول و ذلك بمنحهم فوائد تقدر ما بين 30 و 50 مليون على كل سيارة على عاتقه و هذا من اجل إسكات الزبائن الآخرين و هكذا سارت الأمور إلى غاية أن وجد نفسه مدان بمبالغ مالية خيالية عجز عن تسديدها حيث أصبح يتحايل على زبائنه من أجل كسب أكبر كمية من السيولة لتغطية بها طلبات زبائن آخرين هم في الانتظار،مضيفا في تصريحاته إن صاحب الشركة الحاج خليفة الكائن مقرها بولاية عنابة كان يستلم طلبات الزبائن التي يقدمها له بطريقة عادية و كان يحصل على فوائد من بيعه للمركبات بالإضافة إلى محاولته للاستفادة شخصيا من المبالغ الإضافية من الزبائن حيث كان يطلب منهم 20 مليون سنتيم لقاء توفير سيارة في أسرع وقت قصد تغطية العجز الذي وقع فيه إلا انه رغم ذلك لم يتمكن مؤكد في الأخير إن شركة رونو الحاج خليفة استفادت من مبالغ ضخمة من وراء هذه العمليات التي كان يقوم بها،و لدى سماع صاحب شركة «رونو» بعنابة المدعو( ل – خليفة ) البالغ من العمر 64 سنة أكد في تصريحاته انه صاحب المؤسسة الشخص الوحيد و ذات مسؤولية محدودة الحاج خليفة الخاصة بتجارة و التجزئة للسيارات الجديدة و يمارس نشاطه بطريقة قانونية كما صرح أنه لديه عقد مع شركة «رونو» تسمح له بتوزيع علامتها مضيفا أنه سنة 2012 قام بكراء محل بمدينة قالمة من أجل ممارسة نشاط بيع المركبات من علامة «رونو و داسيا» حيث عمل معه المدعو «ديدين « من سنة 2012 إلى غاية 2013 أين انتهى عقد كراء المحل الذي لم يقم بتجديده و لم تعد له أي علاقة مع تلك الوكالة حيث قام بتحويل مسيرها ديدين إلى العمل معه في الوكالة الرئيسية بعنابة حيث انه لم يلاحظ عليه وقتها أي ممارسات مشبوهة إلى غاية سماعه من مصالح الأمن الوطني بما فعله مع الزبائن نافيا في ذات السياق أن يكون قد قام في وقت سابق بتحرير و كالة للمدعو ديدين يقوم من خلالها بتمثيل المؤسسة التي يسيرها هو شخصيا و ان النسخة من الوكالة التي استظهرها «ديدين « ليس هو من أمضاها و انه لا علم له بالنشاط الذي كان يمارسه المدعو «ديدين»و بخصوص الختم المخصص بالمؤسسة فقد أكد في شانه أن جميع عمال المؤسسة يستعملونه لوضعه على وثائق دون الوثائق التي تخص المعاملات المالية ذلك إن كل التعاملات تتم عن طريق البنك و لا يسمح بالتعامل نقدا محملا بذلك المدعو» ديدين «كامل المسؤوليات عن عمليات النصب الذي تعرض لها الزبائن و إن السجل التجاري الذي وجد بحوزة ( ب – ديدين ) الخاص بالمؤسسة الثانوية هو من قام باستخراجه بعد أن قام بإحضار الوثاق اللازمة و لم يعلمه به بعد أن قاموا بتوقيف النشاط و لم يقم بشطبه على مستوى مصالح السجل التجاري كما أكد عدم علمه بقيام المدعو ديدين بالنصب على زبائنه كما انه لم يستلم منه أي مبلغ مالي سواء نقدا أو حساب بنكي أو بريدي كفوائد عن معاملاته و بيعه للمركبات و إن جميع معاملته مع الزبائن الذين نصب عليهم تمت خارج الوكالة الرئيسية محملا إياه كامل المسؤوليات..