"الحكامة الامنية" مقاربة جديدة لإصلاح المنظومة الشرطية في دول المغرب العربي

يأتي موضوع إصلاح المنظومة الشرطية انطلاقا من اعتبار الأمن عملية تتطلب الإصلاح بناء على النظرة المتعقلة بالتوازنات الدولية الشاملة، واعتماد إصلاحات جذرية في مفاهيم السلطة والمواطنة ونقاط التلاقي بينهما ومنها الحكامة الأمنية. فالأصل في هذه الأخيرة أنها تعبير عن ممارسة السلطة السياسية ٕوادارتها لشؤون المجتمع وموارده، واليوم . وترتكز الحكامة الامنية على نوعين إحصائية ورقابية، أي أنها عقلية تعمل بمجموعة من القناعات والآليات كالضبط وتوجيه نشاطات المؤسسات ، وكذلك تشجيع التسيير التشاركي واحترام الضوابط القانونية ، بينما المرتكز الرقابي فيتمثل في التقييم والنقد الموضوعي بتعليل القرارات من خلال الدراسات والتقارير واستطلاعات للرأي ..الخ ، ومن هذا المنطلق تاتي اهمية الحكامة الامنية كركيزة تنظلق منها الدول المغاربية لا صلاح المؤسسة الشرطية وا ستكمال متطلبات عمليات الانتقال الديمقراطي السليم في هذه الدول .