الحقوق والحريات العامة بين الانتهاك الداخلي والحماية الدولية

تخصيص باب أو فصل في الدستور يتضمن الحقوق والحريات لأمر هام في حياة الأفراد، فالقول مثلا "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون في إطار احترام، كل تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة " ،" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة رفه، ويحميها القانون"، " الحريات السياسية وحقوق الإنسان مضمونة " ،" يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل من يمس سلامة الإنسان البدنية" . هذه كلها قواعد في الأصل ثابتة لا يجوز الخروج عليها مهما كانت الظروف، لكن ما يلاحظ أن هذه القواعد العامة – كغيرها من القواعد- قد تهان في الظروف غير العادية، بحجة استتباب الأمن، استقرار المؤسسات، حماية سيادة الدولة... إلخ، وبالتالي يحطم ميدان الحرية بصفة شبه مطلقة