الحق في الإعلام في ظل المواثيق الدولية والإقليمية ـ قراءة في الوجودية ـ

يعد الحق في الإعلام من أهم حقوق التي أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية، والضمانات الدستورية والقانونية، ولكن هل يمكن القول: أن كل هذه المواثيق والضمانات كافية لحماية هذا الحق من حيث الممارسة؟! الجدير بالإجابة هنا هو أن التطور الرهيب الذي عرفه الإعلام سوف يجعل من هذه الوثائق والضمانات غير كافية لممارسة هذا الحق، مما يستدعي دراسات أو قراءات أخرى أكثر عمقا وتطورا، خاصة في ظل الثورة الرقمية الجديدة والانتشار الواسع للمواقع الاجتماعية، وهذا بدليل أنه خلال سنة 2011 أصبح في العالم نحو 1.5 مليار مستخدم لشبكة الانترنيت يرسلون يوميا نحو 02 مليار رسالة بريد إلكتروني، وأن 90 % منهم أي حوالي 940 مليون يتواجدون بشكل مستمر في المواقع الاجتماعية، وأن 72 % منهم يتواجدون في أكثر من موقع اجتماعي. ويشترك نحو 610 مليون في الفايس بوك في مختلف جهات العالم، ومنهم 140 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية، 34 مليون في اندونيسيا، و28 مليون في بريطانيا، و20 مليون في فرنسا، و05 مليون في مصر، و03 مليون في السعودية، و03 مليون في المغرب، و02 مليون في تونس، و1.5 مليون في الجزائر. ألا نستطيع أن نقول: من خلال هذه الإحصائيات أن الإعلام البديل قد تغلب على الإعلام الرسمي من خلال الفايس بوك والمواقع الاجتماعية والانترنيت...، ممّا يحتّم علينا ضرورة مواكبة هذا التطوّر بسن قوانين تتماشى والإعلام البديل وتنظم العمل الإعلامي وتحميه، وعليه ستكون هذه المداخلة موضحة في النقاط التالية: I- الإطار المفاهيمي: II- الحق في الإعلام في المواثيق الدولية والإقليمية. 1 -في المواثيق الدولية. 2 -في المواثيق الإقليمية. خلاصة عامة