الحزب الاشتراكي الموحد يعلق نشاطه احتجاجا على قمع الشرطة ''الطليعة الاشتراكي'' يطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان والمخابرات

  علق الحزب الاشتراكي الموحد أشغال مجلسه الوطني إلى أجل غير مسمى ، احتجاجا على تعرض أنصاره للتعنيف والاعتقال من قبل رجال الأمن، مساء الأحد الماضي، بمدينة الدار البيضاء.
وقال الأمين العام للحزب، محمد مجاهد، إن التدخل مخالف للقانون والمقررات الإدارية الجاري بها العمل، بعد تعنيف أعضاء حزبه فور شروعهم في وقفة تضامنية مع متظاهرين مطالبين بالإصلاح.
 وفند مجاهد مبررات السلطات للتدخل قائلا: كنا بصدد الحوار مع مسؤولين أمنيين حين وقع التدخل الأمني بعنف مفرط وغير مبرر .
من جهة أخرى، طالب حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي بحل البرلمان والمؤسسات المنتخبة والأجهزة المخابراتية وإقالة الحكومة الحالية. ودعا الحزب، في بيان صادر عن مجلسه الوطني، إلى قيام حكومة وحدة وطنية انتقالية تسهر على تحضير الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تمكن من فرز مؤسسات تعكس الخريطة السياسية كما هي في الواقع .
واعتبر البيان أن ما أقدمت عليه الدولة، في الآونة الأخيرة، من مبادرات وإجراءات، مثل تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتشغيل حملة الشواهد العليا المعطلين، وتكوين لجنة استشارية لتعديل الدستور، رغم أهميتها وإيجابيتها النسبية، لا ترقى إلى تطلعات الشعب المغربي وتطلعاته المشروعة في تغيير طبيعة النظام السياسي من ملكية مخزنية عتيقة إلى ملكية ديمقراطية برلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، ترتكز على سيادة الشعب والفصل الواضع للسلطات والتوزيع العادل للثـروة وضمان استقلال القضاء والتداول السلمي على السلطة .