الحرية والعدالة مع تحديد عهدة المسؤولية لكل المنتخبين اقتراح صياغة دستور توافقي

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، أمس، ببومرداس، أن بناء الدولة القوية لا يكون إلا من خلال ”احترام رموزها وقوانينها ومؤسساتها”.
وأوضح محمد السعيد خلال الندوة الوطنية الأولى للحزب المنظمة تحت شعار ”المشاركة في التسيير بداية التغيير” بحضور أزيد من 200 منتخب من 28 ولاية بأن ”بناء ثقافة الدولة” يبدأ ب”احترام القوانين والمؤسسات وبالاستقرار المؤسساتي”.
وأضاف مؤكدا أن المنتخب ”ليس مطالبا بمخالفة قوانين الجمهورية لإرضاء المواطن”، و”الأولوية لتطبيق القوانين ولو خالفت مبادئ الحزب”.
ويجب - يضيف رئيس حزب الحرية والعدالة - ”الأخذ بالواقع كما هو” و”التدرج في التنفيذ”. وللنجاح في تحقيق ذلك يجب -د كما قال - ”غرس في المواطنين عقلية بناء الدولة وثقافة الدولة من خلال فتح أبواب الحوار”، مؤكدا أن ”مصلحة الوطن مقدمة على المصالح الشخصية حتى و إن كان على حساب المناصب”.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور، ذكر محمد السعيد بأن ”الأحزاب الممثلة في البرلمان تمت استشارتها” كما تم استدعاء تشكيلته السياسية و”بلغت للمعنيين وجهة نظرها في الموضوع” دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وفي ندوة صحفية نشطها جمال بن زادي، منسق المكتب الوطني للحزب، ذكر أن أبرز الاقتراحات المقدمة من طرفهم فيما يخص مشروع تعديل الدستور تتمثل في اقتراح صياغة ”دستور توافقي” مع كل التشكيلات السياسية ومن أهم بنوده ”عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة” لكل المنتخبين من أعلى إلى أسفل هرم السلطة.