الحرية والعدالة

قال مصدر في الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السبت، إن حكم القضاء المصري بحل الحزب، يأتي انتقاماً من جماعة الإخوان وحزبها السياسي لرفضهم القبول ب"خارطة طريق" الانقلاب العسكري بعد انقلابه على الشرعية.واستنكر المصدر إجراء التحقيقات من قبل نيابة أمن الدولة العليا غير المختصة بنظر مثل هذه القضايا وليس النيابة العامة.وأضاف: "لم نبلغ بأي تحقيقات في القضية وفوجئنا بالدعوى وطلب لجنة شؤون الأحزاب واستعجاله بصورة تدعو للشك والريبة".كما تعجب المصدر من صدور الحكم بهذه السرعة، وإنه لا يحق للحزب الطعن عليه، نظراً لأنه تقاضي على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظاً على حقوق الأفراد والهيئات من خروج إحدى درجات التقاضي عن الأصول القانونية أو خوفاً من الحيف أو الميل والهوى.وتساءل المصدر عن مصير الأموال المصادرة والتي سيتم تصفيتها، خاصة في ظل مديونيات، على الحزب لمؤسسة الأهرام والتأمينات والمعاشات، وهو ما قدمت به هيئة الدفاع مستندات رسمية لهيئة المحكمة.