الحركة الجمعوية تكمّل مؤسسات الدولة

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، الخميس، بالطارف، على الأهمية التي يوليها مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل لمشاركة المجتمع المدني في بناء دولة قوية.وصرح برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة الشاذلي بن جديد بحضور والي الولاية، حرفوش بن عرعار ورئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة بأن "الحركة الجمعوية تكمل مؤسسات الدولة وأن إشراكها سيسهم في بناء جزائر جديدة".
وأضاف برمضان بأن وثيقة تعديل الدستور تبرز دور المجتمع المدني وتكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية بين مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية. وبعدما ألح على أهمية إشراك المجتمع المدني في إرساء ديمقراطية تشاركية مع السهر على ضمان "تكوين وتأطير" الفاعلين فيه، أكد برمضان أنه "يتوجب العمل من أجل عدم ترك أية ثغرة من شأنها أن ثؤثر سلبا على هذا التكامل" خاصة أنه المجتمع المدني ندعو غلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة، مضيفا "كل ثغرة أو هفوة من شأنها أن تفتح المجال أمام الانتهازيين".
وبعد أن تطرق إلى التسهيلات التي تمنحها الدولة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني خاصة من خلال إنشاء جمعيات محلية جديدة، أشاد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج ب"أهمية تجند" الحركة الجمعوية في إطار تسيير جائحة كوفيد-19 خاصة من خلال خياطة الكمامات وتوعية المواطن بأهمية احترام التدابير الوقائية من هذا الفيروس.
وخلال النقاش الذي دار خلال اللقاء، طرح ممثلو المجتمع المدني عديد الانشغالات ذات الصلة بالصعوبات التي تواجههم في الميدان وأهمية تذليلها للسماح لهم بالعمل "كما ينبغي لخدمة المواطن".