نفت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني المناوئة للأمين العام، عبد العزيز بلخادم، أن تكون تعمل لصالح أي جهة سياسية كانت، أو تحت إملاءات أي طرف كان ، ردا على اتهامات وجهها بلخادم إلى أعضائها بالعمل لصالح جهة سياسية، كان يقصد بها الأرندي، وتكذيبا لشائعات بوقوف مقربين من الرئيس بوتفليقة وراء الحركة.
أعلنت الحركة التقويمية تعيين صالح فوجيل مشرفا عاما لها إلى حين تطهير الحزب ممن تصفهم بـ الدخلاء . ودعا بيان وقعه 230 إطار في حزب جبهة التحرير الوطني، بينهم وزراء حاليون وسابقون ونواب في غرفتي البرلمان وأعضاء في اللجنة المركزية، منضوين تحت ما يعرف بحركة التقويم والتأصيل، إلى تشكيل لجنة مستقلة من كوادر الحزب المشهود لهم بالنضال الطويل توكل لها مهمة تطهير قائمة اللجنة المركزية من الدخلاء والوافدين والمشبوهين، وممن لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الحزب . وأضاف البيان أن الخطوة التالية بعد تطهير اللجنة المركزية، هي انتخاب قيادة سياسية جديدة للحزب تتكفل بالقضاء على أسباب الخلاف والفرقة بين المناضلين وإعادة لم شملهم ، يليها تنظيم ندوة وطنية للإطارات الحزبية المشهود لها بالنضال، لتقييم الوضع السياسي والهيكلي للحزب ومعالجة الاختلالات الواقعة .
ووقعت على البيان أبرز الوجوه المحسوبة على الحركة التقويمية المناوئة للأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، على غرار صالح فوجيل وعبد الكريم عبادة والوزراء الحاليين محمود خوذري والهادي الخالدي والوزيرين السابقين محمد الصغير قارة وعبد الرشيد بوكرزازة، إضافة إلى نواب سابقين وحاليين في غرفتي البرلمان وأعضاء سابقين وحاليين في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب. وقال محمد الصغير قارة، الناطق باسم الحركة التقويمية، لـ الخبر ، إن الإطارات الـ230 المجتمعين، أمس، في العاصمة، والذين يمثلون 46 ولاية، قرروا تعيين صالح فوجيل مشرفا عاما على التقويمية، باعتباره الأكبر سنا والأكثـر نضالا في صفوف الحزب، يساعده في مهام قيادة الحركة عدد من أبرز الوجوه الفاعلة في الحركة مثل خوذري والخالدي وبوكرزازة وقارة.
وأكد أنه سيتم الشروع لاحقا في تنصيب هياكل محلية على مستوى القسمات والمحافظات، لهيكلة المناضلين المنخرطين في نفس مسعى ما تعتبره الحركة التقويمية تطهيرا للحزب، وإبعادا للمناضلين المزيفين. واعتبر قارة أن هذا الاجتماع يعد نهاية مرحلة حاسمة في مسار الحركة التقويمية وانطلاقا نحو الهدف الأساسي المتعلق باسترجاع الحزب من بلخادم ومحيطه .
انتخابات القسمات بولاية تيسمسلت كانت كارثية ماسوية مخلة بالقانون و الاخىق و النطام فمثلا انتخب نواب في البرلمان لمكاتب القسمات و هم مناضلون مند سنة 2009 رغم ان القانون يلزم الاقدمية ب 5 سنوات و شارك في الانتخاب في احدى قسمات الولاية مناضل في الجبهة الوطنية عضو مكتب هدا الحزب و كان الانتخاب بقائمة مناضلي بقائمة2006 عجب و كل قسمات ولاية تيسمسلت مشبوه فيها و عدد كبير من المناضلين محجين عليها
احمد عنابي - موطف - الجزائر - الجزائر
04/03/2011 - 12092
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/01/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: عثمان لحياني
المصدر : www.elkhabar.com