الحركة الاحتجاجية لأعوان الأمن بسونلغاز تأتي بثمارها 16 ألف عون يستفيدون من التثبيت في المناصب والزيادة في الأجور

 افتك 16 ألف عون أمن تابع لمؤسسة الوقاية والعمل الأمني''سباس'' التابعة لمجمع سونلغاز مطالبهم بعد إضراب دام أسبوعا كاملا، حيث تعهدت الشركة الأم بتثبيتهم في مناصبهم بداية من الفاتح مارس بعد أن كانوا متعاقدين، بالإضافة إلى رفع أجورهم بزيادات موازية لباقي فروع سونلغاز.
وحسب ما ذكرته مصادر من داخل المؤسسة، فإن العمال التحقوا أمس، بمناصبهم بعد أن تلقوا أول أمس، ضمانات مكتوبة تؤكد على استجابة الوصاية لمطالبهم بالكامل. وأضافت ذات المصادر أن الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز كلف مستشاره بتحقيق مطالب العمال، حيث تعهد هذا الأخير بتسوية وضعيتهم خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي العمال، حيث تقرر تثبيت أعوان الأمن الذين تفوق خبرتهم 5 سنوات ابتداء من الفاتح مارس الجاري، بعد أن كانوا يشتغلون بنظام التعاقد. وهو المطلب الذي اعتبره المعنيون أكبر انجاز أثمر عنه إضرابهم الأخير، لأنهم طالبوا به منذ 1996 بعد أن أصبحوا تابعين لمؤسسة الوقاية والعمل الأمني في إطار تقسيم مجمع سونلغاز إلى فروع، كما حمل التعهد الذي اطلعت ''الخبر'' على فحواه، أن مستشار الرئيس المدير العام قرر إحالة الملف على مجلس التسيير ليوم 24 مارس2011، الذي ينتظر أن يصادق على القرار المذكور، بالإضافة إلى ملف رفع الأجور الذي تعهدت المؤسسة بتحقيقه؛ حيث أشار التعهد إلى أن الأجور ستكون مماثلة لأجور عمال المجمع في باقي الفروع، خاصة أن عمال ''سباس'' احتجوا بعد إجراء التقسيم على تصنيفهم في مراتب بامتيازات أقل مقارنة مع عمال باقي الفروع الأخرى التابعة لسونلغاز.
أما فيما يخص مطلب تأسيس نقابة، فقد أشارت وثيقة التعهد أن الأمين العام للمركزية النقابة عبد المجيد سيدي السعيد قد تكفل بالقضية، وعملية الانخراطات جارية حاليا عن طريق ممثلي العمال المنصبين عبر المؤسسة بمكاتبها الجهوية الموزعة عبر التراب الوطني، في انتظار الإعلان عن تأسيس نقابة المؤسسة بشكل رسمي.
من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة الوقاية والعمل الأمني جيلالي سليماني في اتصال مع ''الخبر'' على مجموع القرارات المذكورة، وأكد أن قرار تثبيت العمال في مناصبهم أصبح ساري المفعول. وعن الأجور، قال إن هناك لجنة ستباشر مهامها في 24 مارس وستنتهي على أقصى تقدير في شهر ماي بدراسة كل الجوانب التقنية للوصول إلى الزيادات المناسبة في أجور الأعوان والإداريين، على حد سواء. واعتبر سليماني الإجراءات الجديدة بمثابة سعي المؤسسة لتوفير مناخ اجتماعي يناسب العمال بتحقيق ما طالبوا به في أكثر من مناسبة.