الحرفيون عرضة لكل المخاطر في غياب التأطير النقابي والقانوني تصليح العجلات.. حرفة لا تضمن القوت ولا الحماية

مع الارتفاع الكبير لأسعار العجلات بمختلف أنواعها، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتوازي مع دخول آلاف الأنواع من العجلات الآسيوية المغشوشة، صار الاستنجاد بمصلح العجلات أمرا محتوما لإصلاح العجلات المستعملة أو القديمة. ورغم أن ركن السيارة في كل مرة لتسوية ضغط العجلات أو إصلاح ثقوب محتملة بها أمر عادي وروتيني، إلا أن ما يعانيه حرفي تصليح العجلات في كل يوم من طرف زبائنه، يكفي لإعطاء ألف سبب للعزوف عن هذه المهنة، ووصل الأمر إلى غاية إيجاد صعوبة كبيرة في العثور على محل في وسط المدينة لتصليح العجلات. عجلات مغشوشة وقلة التكوين تزيد من محنتهم
100 ألف حرفي بلا قانون أساسي يوفّر لهم الحماية

  يصل عددهم إلى أزيد من 100 ألف حرفي في تصليح العجلات عبر الوطن، حسب الأرقام المقدمة من طرف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح، وعلى الرغم من أن جل أصحاب السيارات يرتادون بشكل دوري محلات تصليح العجلات، إلا أن لا أحد يفكر في الأخطار التي يتعرض لها هؤلاء يوميا.
وفي ظل غياب حماية اجتماعية لهؤلاء وغياب التكوين في كيفيات تغيير واستبدال الإطارات، يتعرّض الكثير منهم لحوادث مميتة، فيما يصاب بعضهم بعاهات مستديمة. ويتوزع أغلب مصلّحي العجلات على مختلف المدن والقرى ويزداد نشاطهم خاصة عند مدخل ومخرج كل تجمع سكني، بحكم كثرة السيارات والشاحنات التي تسلك الطرق الوطنية والولائية على وجه الخصوص. وغير بعيد عن مدينة سطيف، وفي إحدى المحاجر المعروفة جنوب الولاية، فُجعت إحدى العائلات بوفاة ابنها وتعرض آخر لإصابة بليغة في الرأس، فيما تعرض عامل آخر لكسر في ساقيه، وهذا بعد انفجار إحدى العجلات الآلية للأشغال العمومية، حيث عكف الضحايا على تثبيت الإطار الحديدي في وسط العجلة قبل أن يقوموا بضخ الهواء داخله، وفجأة انفجرت العجلة وانطلق الإطار ليصيب وجه الضحية الذي فقد جزءا من رأسه العلوي، وأصيب أخاه في وجهه ودخل إثرها غرفة الإنعاش لأكثر من شهرين، في حين أصيب عامل آخر بكسر مزدوج في ساقيه.
وبالتوازي مع هذا الحادث، يروي الكثير من أصحاب المهنة حوادث مماثلة بشكل يومي، بسبب الغش في العجلات وقلة التكوين ولا مبالاة العامل، ما يحتم بشكل سريع إدماج هذه المهنة في المنظومة التعليمية المهنية. ويجمع أغلب أصحاب محلات تصليح العجلات على أن العامل يلتحق بالمهنة اليوم ويغادرها غدا، بسبب ضعف المدخول من جهة وشعوره بالإهانة من جهة أخرى، فهذه المهنة التي كانت ولاتزال محورا هاما في تحديد سلامة الإطارات الخاصة بالمركبات، عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وتبقى أغلب المحلات المفتوحة التي تفوق 80 بالمائة، تعمل خارج القانون ولا تملك سجلا تجاريا ولا تقوم بتسديد مستحقاتها من الضرائب، في حين تبقى 20 بالمئة فقط منها تعمل وفق الأطر القانونية، خاصة أن هذه المحلات تجمع بين نشاطي تصليح وبيع العجلات. الغريب في الأمر، أن هذه المهنة تفتقر لهيكلة نقابية أو قانونية، تضمن سلامة مصلح العجلات المهدد بأخطار لا حصر لها.                            

مسيّر محلات بيع وتصليح العجلات قلالتة فاروق
''ضعف الدخل والغش في صنع العجلات يهددنا''
  قال قلالتة فاروق، مسيّر محل لبيع وتصليح العجلات بمحاذاة ملعب الثامن ماي 45 بسطيف، إن المهنة باتت مهددة بالانقراض بسبب ضعف مدخولها من جهة، زيادة على انتشار ظاهرة الغش في صنع العجلات المستوردة خاصة الآسيوية منها.
فاروق الذي بدأ مشواره المهني سنة 1987،  قال إن المهنة لا تسد رمق العيش، خاصة في ظل المنافسة غير الشريفة من طرف المحلات الفوضوية، حيث تكلف عملية تصليح عجلة عادية مبلغ 100 دج، ومع احتساب التكاليف المتعددة لا تكاد تجني من العملية إلا دراهم معدودات، ويضيف ''لولا أن محلي يعتبر كذلك نقطة لبيع العجلات لأغلقناه منذ سنوات''.
أما من ناحية الغش في العجلات، فهو أمر خطير للغاية، فقد ينفجر إطار مطاطي في وجه العامل في أي لحظة، ولا يمكنك التنبؤ بذلك على الإطلاق خاصة عند تزويده بالهواء. وقد روى فاروق لـ''الخبر'' حادثة غش تعرض لها حينما ابتاع عددا معتبرا من عجلات الآليات الفلاحية، والتي اتضح بعد استعمالها بأنها مغشوشة، فعوض أن يستعمل الصانع، حسب ما هو متعارف عليه، 16 خيطا في تثبيت العجلة، استعمل 6 خيوط فقط، وهو ما يفقد العجلة قوتها وصلابتها، الأمر الذي جعل سمعته على المحك وخسر الكثير من الأموال، زيادة على الأخطار التي تهدد سلامة الركاب ومستعملي هذه الإطارات. وعن عدم التفكير في التكتل في نقابة أو في جمعية حرفية، أضاف بأن الفكرة لم تخطر بباله يوما، خاصة أنه يشكو عدم استقرار اليد العاملة في هذه المهنة، رغم أنها لا تتطلب الكثير من الموهبة، ''فالعامل الذي تستنجد به سرعان ما يفر بجلده''.                                                            

بورتريه

عمي نور الدين ''السيكليست''
''أفضّل تغيير 10 عجلات للسيارات بدل عجلة واحدة للشاحنات'' 
 تعوّد عمي نور الدين الحرفي في تصليح العجلات أو ''السيكليست''، على تصليح إطارات السيارات منذ أكثر من 20 سنة، ورغم ذلك لم يشعر يوما بأنه يمارس عملا غير مناسب.
وبخصوص يومياته مع هذه الحرفة، يقول عمي نورالدين بأنه ينهض باكرا في عز أيام البرد والشتاء، يلامس إطارات السيارات وكأنه طبيب يفحص مريضا، يدخلها داخل الماء ويعيد نفخها مرات عديدة، رغم برودة الماء، لمعرفة الثقب الموجود فيها، يصلحها ويقبض ثمنها لتغمره سعادة كبيرة. تساءلنا عن سر ذلك فقال: ''يا بني ليس كل الناس بإمكانهم تغيير عجلات جديدة، فالعامل البسيط يفرح عند تصليح العجلة بمبلغ 100 دينار عوض شراء أخرى بـ2500 دينار، زيادة على أن سلامة الراكب ترتبط بمدى إتقان العمل، فأي خطأ يعني تعريض سلامة السائق للخطر، سواء عند قياس نسب الضغط في العجلات، أو لعدم إحكام تثبيت البراغي في الإطار الحديدي، لذا فمهنة مصلح العجلات تتطلب بنية جسمانية قوية، خاصة عندما يطلب منك تغيير إطار داخلي لشاحنة من الحجم الكبير، فقد يفضل العامل تغيير 10 إطارات لسيارات عادية بدل تغيير إطار داخلي لأي شاحنة أو حافلة''. وعن المدخول الذي يحققه يوميا، قال عمي نورالدين: ''البركة في القليل.. صحيح أن أجرة اليوم متواضعة، لكني أفتخر بها لأنها من عرق جبيني وبإمكانها أن تمنعني من السؤال''. عمي نورالدين لم يفوّت هذه الفرصة ليكشف عما يؤرقه، خاصة من قبل الزبائن، وفي هذا الصدد يقول: ''عادة ما أشعر بالإهانة من كلام بعض الزبائن الذين ينظرون إلى حرفي تصليح العجلات نظرة استعلاء، خاصة عندما يظل الزبون راكبا في سيارته ويطلب تسوية ضغط العجلات مقابل مبلغ 30 دينارا ثم يغادر''.


شاهدمن أهلها

المتحدث باسم اتحاد التجار والحرفيين بسطيف لـ''الخبر''
''لابد من تكتل نقابي يدافع عن مهنة حرفي تصليح العجلات''

تعجب المتحدث باسم اتحاد التجار والحرفيين بسطيف، رحبي رمضان، من عدم وجود لجان لهذه المهنة في منظمة اتحاد التجار، رغم كثرتهم وأهمية الخدمة التي يقدمونها للمجتمع، مثلما يقول في حوار لـ''الخبر''.
كيف تقيّمون وضعية مصلّحي العجلات؟
 يحصي مكتبنا لجانا لكل المهن تقريبا عدا مهنة ''حرفي تصليح العجلات''، ونحصي عددا محدودا جدا من المنخرطين في صفوف النقابة من أصحاب هذه المهنة رغم كثرتهم، فاليوم أصبح اللجوء إلى خدمات هذا الحرفي أكثر من ضرورة بسبب كثرة الأعطاب التي تصيب العجلات.
في رأيكم، ما هو السبب الذي يمنع هؤلاء من التكتل في تنظيم نقابي؟
 الشيء الذي أؤكد عليه هو غياب ثقافة نقابية لدى أصحاب المهنة وعدم التفكير في استحداث تكتل في النقابة يضمن حقوقهم، لأن أغلبهم يعمل في هذه المهنة من أجل تحقيق لقمة العيش دون التفكير في تنظيم مهنته أو بالأحرى العمل على ضمان ديمومة مهنته، وبالتالي ضمان مصدر رزقه إلى ما بعد التقاعد.
التكتل في تنظيمات أو هياكل نقابية أصبح أكثـر من ضروري في هذه الآونة؟
 بالفعل، كل الشرائح والفئات المهنية تعمل من أجل التكتل في تنظيم يدافع عنها وعن حقوقها في وقت الحاجة، لكن النظرة تتغير عند هؤلاء العمال وهذا راجع إلى اعتقاد يسود بإسقاط مهنتهم من قائمة المهن المصنفة رسميا، وهو اعتقاد خاطئ، فكل المهن من حقها تكوين نقابة.
إذن ما هي الدعوة التي توجهونها لهؤلاء الحرفيين؟
 أدعو جميع الممتهنين لهذه الحرفة للالتحاق وتشكيل لجنة ولائية وحتى وطنية لحرفيي تصليح العجلات، تكون لهم درعا قانونيا واجتماعيا، وذلك عبر عقد جمعية عامة يحضرها جميع الممارسين للمهنة، ومن ثم تشكيل مكتب مصغر يضاف إلى الهيئات الممثلة داخل اتحاد التجار، وسوف يمنحهم هذا المكتب الكثير من المزايا بحكم تواجده المستمر كطرف في العديد من الهيئات للدفاع عنهم، مثل لجنة الطعون بمديرية الضرائب ولجان المتابعات القضائية وغيرها، زيادة على تمثيلهم وطنيا والدفاع عنهم من أجل تمكينهم من محلات تجارية ومساحات داخل المناطق الصناعية والحرفية.

سطيف:  حاوره  عبد الرزاق ضيفي