«الحرس الثوري» و«حزب الله» و«الإخوان» و«حماس» شاركوافي اقتحام السجون

وكان دفاع المتهمين في القضية، طالبوا خلال الجلسة الماضية، بسماع شهادة العادلي، بصفته وزير الداخلية وقت وقوع الأحداث إبان ثورة 25 يناير2011.واستهل العادلي شهادته بالحديث عما قبل ثورة يناير 2011، قائلاً، إن «جماعة الإخوان حاربت من أجل قلب نظام الحكم».وأضاف: «متابعة أحداث يناير 2011، كشفت عن تخطيط منسق منذ عدة سنوات وبدأ تنفيذ هذا المخطط عام 2004، وأنه خلال تلك السنوات لم يكن فيه تخريب أو قتل».وأكمل أن «جماعة الإخوان اشتركت مع عناصر أجنبية، لاقتحام السجون»، موضحا أنه وضع خطة أمنية خلال ذلك الوقت للمحافظة على المتظاهرين، ومنع وقتها حمل السلاح، لأن المسيرات في البداية كانت سلمية، وأن كل ما حدث كان بتوجيهاته، قائلا: «أنا المسؤول عن تأمين مصر».وزعم أن «عناصر الحرس الثوري وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا في اقتحام السجون لتهريب عناصرهم باستخدام 30 سيارة دفع رباعي تقل مسلحين، وأن عملية اقتحام السجون كانت منسقة فتم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وهاجم المسلحون السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق».وبين أن «التظاهرات التي خرجت يوم جمعة الغضب الذي وافق الثامن والعشرين من جانفي 2011 كانت مسلحة».وزاد: «المعلومات التي وصلتنا جاءت بأن التحركات كانت ستحدث في يوم آخر، وليس يوم الجمعة، لا أنا أو مبارك كنا سنسمح بحدوث ذلك، كل ما حدث خيانة لإسقاط نظام الحكم».وتابع: «أن حماس دعمت جماعة الإخوان لإسقاط نظام الحكم، وكانت هناك مفاجأة بتحركات عربات بها أسلحة ثقيلة لاقتحام السجون، والتنسيق مع حماس والإخوان المسلمين كان أمرًا سهلًا، لكن كانت المفاجأة بعدما تم التنسيق مع البدو في 2009».وأكمل: أن «جهاز الداخلية جهاز معلوماتي بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى في الداخل والخارج، إذ أن ما حدث في يوم 28 يناير ماهي إلا مؤامرة، وضعت من قبل أمريكا في 2004، ونفذت في 2011»واتهم العادلي «جيش الإسلام في غزة بتنفيذ حادث تفجير كنيسة القديسين الإرهابي في الإسكندرية عام 2011، بالمشاركة مع مجموعة من بدو سيناء».