الحرس البلدي نحو تنظيم احتجاجات وطنية ردا على إخلاف بدوي وعوده

أبدى أعوان الحرس البلدي امتعاضهم من التأجيل المستمر للقاءات التفاوض التي برمجتها وزارة الداخلية، مع ترجيحهم العودة إلى الاحتجاجات الوطنية مع الدخول الاجتماعي، ردا على إخلاف الوزير بدوي وعوده تجاههم.أفاد ابراهيم معلاوي، الناطق باسم تنسيقية أعوان الحرس البلدي وممثل ولاية عين الدفلى في تصريح ل"السلاّم"، أن الأعوان عبر مختلف ولايات الوطن يحضرون عقب انقضاء المهلة التي منحتها التنسيقية للوصاية إلى مباشرة الإحتجاجات الولائية والوطنية، خاصة عقب "تقاعس مصالح نور الدين بدوي وعدم التزامها بعقد الاجتماعات معها في التواريخ التي حددتها رسميا من اجل التفاوض حول المطالب التي رفعت إليها سابقا". وعقّب معلاوي على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المسؤول الأول عن القطاع نور الدين بدوي على هامش اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية، انه "مع مرور الأيام سيثبت الواقع أنها كانت مجرد وعود على غرار تلك التي قدمت من قبل"، خاصة وان الداخلية أجلت الاجتماع الذي أعلنت عنه سابقا انه سيعقد مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم ثلاث مرات على غرار تاريخ منتصف جويلية، نهاية جويلية وبداية أوت المنصرم، ما اعتبره الأعوان تجسيدا لعدم حسن نوايا الداخلية في تجسيد مطالبهم المرفوعة، حيث" أنها لم تجسد أي مطلب اتفق عليه منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، وهو ما أثار احتقان وامتعاض الأعوان للتحرك قريبا". وكان اللقاء الأخير الذي كان يفترض أن يجمع وزير الداخلية بممثلي الحرس البلدي المتمثلين في حكيم شعيب ولحلو عبيدات شهد تعديلات في اللحظة الأخيرة، حيث اجتمع الممثلون بمستشار الوزارة تبعا لالتزاماته الوزارية أواخر شهر جويلية، إضافة انه لم يتبع رغم مرور أكثر من شهر على انعقاد بتجسيد أي مطلب من المطالب المتفق عليه، رغم أن المستشار شدّد على وصفها ب"الاستعجالية". كما أعاب ممثل أعوان عين الدفلى على أسلوب الوزارة في عقد جلسات الحوار أنها تواصل تطبيق سياسة ربح الوقت والتسويف، إلا أن ذلك لن يتواصل حسبه لان التخدير الظرفي الذي فرضته الوصاية لتعليق أية تحركات أو خروج للشارع يمكن أن يقوم بع أعوان 48 ولاية تجاوزه الزمن، بعد انقضاء مهلة التحاور دون تسجيل أي جديد. وتضمنت لائحة النقاش التي كان يفترض التفاوض حولها على غرار ملف المعطوبين، احتساب ساعات العمل الإضافي وكذا أرامل الشهداء وغيرها.