الحرب الباردة تعود بقوة

114 شخصية روسية بقائمة عقوبات أمريكية
**
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 114 وزيرا وشخصية روسية ضمن قائمة محتملة للعقوبات. ولقيت الخطوة الأميركية تنديدا من روسيا واعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن واشنطن تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
ق.د/وكالات
شملت القائمة المحتملة للعقوبات التي وردت في تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي سيرغي شويغو.
كما تتضمن القائمة التي قدمتها وزارة الخزانة أمس الثلاثاء إلى الكونغرس رجال أعمال روسا كبارا بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.
وتؤكد الخزانة الأميركية أن تقريرها هذا ليس قائمة عقوبات وأن إدراج أفراد أو كيانات فيه لا يفرض عليها أي عقوبات أو قيود على التعامل معها من قبل الولايات المتحدة أو أي جهة. لكنها قالت إنها ستعتمد على جميع مصادر المعلومات المتاحة بما في ذلك تلك النسخة من التقارير عند اتخاذ أي قرارات بشأن عقوبات إضافية.
تنديد روسي
من جانبه أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن القائمين على ما تسمى قائمة الكرملين الأمريكية للعقوبات يسعون للتأثير على السلطات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية.
واعتبر كليموف القائمة الأمريكية تدخلا صارخا في شؤون روسيا وانتهاكا للقانون الدولي. أما رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الاتحاد الروسي قنسطنين كوساتشوف فقال إن القائمة تظهر وجود حالة جنون مرضية لدى الساسة الأمريكيين.
وفي السياق نفسه قالت مراسلة الجزيرة إن المسؤولين الروس كانوا يتوقعون القائمة لكن ما أثار استياءهم هو العدد الهائل لأسماء الوزراء والمسؤولين التي وردت بها.
وأضافت أنه منذ صباح اليوم توالت ردود الفعل الروسية المنددة بالقائمة واعتبرتها انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتدخلا في الشؤون الروسية.
وتأتي قائمة الخزانة الأمريكية ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانونا في أوت الماضي يسمى قانون مكافحة خصوم أميركا عبر نظام العقوبات الصادر عام 2017 المعروف اختصارا بكاتسا.
لكن إدارة ترمب كانت أعلنت في وقت سابق أن حكومات العالم ألغت عقودا محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية واعتبرت أن لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان لها منذ سن قانون كاتسا نقدّر أن حكومات أجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات تم التخطيط لها أو الإعلان عنها لشراء أسلحة روسية .
وكان ترمب أبدى تذمره من قانون كاتسا ورأى أنه غير دستوري بينما وصفه وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأن لا حاجة إليه. وقد أجبر القانون المذكور وزارة الخارجية على وضع قائمة بالشركات التي ترتبط بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسيين.