“الحراك الشعبي ظاهرة صحية وملتزمون بتحقق ما تبقى من مطالبه”

حذّر من محاولات اختراقه من الداخل والخارج، الرئيس تبون:اعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحراك الشعبي الذي أحيا الجزائريون أمس ذكراه الأولى “ظاهرة صحية”، محذرا من محاولات اختراقه من الداخل والخارج.
ذكّر الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أنه وقع على مرسوم يجعل من 22 فيفري يوما وطنيا تحت تسمية “اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”، مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا، مجددا في هذا الصدد التأكيد على أن الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي، وأشار إلى أن الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها – يضيف الرئيس- الذي أوضح أن انهيار الدولة الوطنية يعني انهيار كل مؤسساتها، معتبرا أن كل المعطيات أشارت إلى أن الأمور كانت تسير إلى ذلك، وقال “الحمد لله أن الشعب كان واعيا وأوقف المؤامرة كما نجح في تحقيق الكثير من مطالبه”.
في السياق ذاته، قال رئيس الجمهورية، “ما تبقى من مطالب الحراك نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك”، مشيرا إلى أن هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها، وأردف “أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة”.
وفي رده على سؤال بخصوص المواطنين الذين لا يزالون يشاركون في الحراك كل أسبوع، قال عبد المجيد تبون، “ذلك من حقهم، لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية لا سيما حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى”، وأضاف في هذا الصدد “الحراك ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا”، وخاطب الرئيس تبون، المشاركين في المسيرات قائلا “أوصي أبنائي الذين يتظاهرون بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج”.
بعض الإضرابات غير بريئة .. تمس سمعة البلاد وتضر بالمواطنين
وبخصوص تزامن الذكرى الأولى للحراك الشعبي، مع بروز حركات احتجاجية في بعض القطاعات، أكد الرئيس تبون، أن تسلسل الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية، واصفا إياها ب “غير البريئة”، وقال “الإعلان عن إضراب وطني في قطاع التربية في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة منصبة ولم يعطها البرلمان الإشارة الخضراء أمر لا يحل المشكل الذي يتطلب وقتا وإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية”، كما تحدث عن إضرابات تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين وتعطل مشاغلهم، في إشارة إلى إضراب مستخدمي الملاحة في الجوية الجزائرية، منتقدا الذين يشنون إضرابا عن طريق إرسال رسالة نصية في ظرف نصف ساعة، مبرزا أن القانون لا ينص على هذا بل على وجوب الإعلان عن الإضراب وذكر مبرراته بما يمكن من مباشرة مفاوضات وإيجاد حلول.
نظام رئاسي برلماني لتسيير الدولة
وفيما يتعلق بالنظام الأمثل لتسيير الدولة، أبرز رئيس الجمهورية، تفضيله لنمط حكم يمزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، يمنح صلاحيات قوية للمنتخبين ويكرس الرقابة، غير أنه شدد بالمقابل على أنه سيكون مع النظام الذي يختاره الشعب في إطار التعديل الدستوري المرتقب، وقال “أنا مع نمط النظام الذي يختاره الجزائريون”، وأردف “خير الأمور أوسطها”، وأضاف “أعتقد أن الجميع في بلادنا يميل للنظام الرئاسي بحكم أننا نمتلك ثقافة الرئيس، غير أن هذا الأخير يجب أن يكون محاطا بأناس للشورى”.
البلديات تملك حق الاقتراض من البنوك
أوضح الرئيس تبون، أن البلديات تملك حق الاقتراض من البنوك، متسائلا “كم هو عدد رؤساء البلديات أو الأمناء العامين للبلديات الذين يستطيعون التعامل مع بنك ويستطيعون إنجاز مشاريع ذات مردودية تمكنهم من تسديد قروض البنك وتحصيل الفائدة لصالح البلدية ؟”، مضيفا “هذه الأمور تبقى نظرية فقط”، وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة إعادة هيكلة الإدارة وإعادة النظر في كل النصوص وإعطاء حرية القرار لكل المسؤولين المحليين مع تقوية دور الرقابة.
طي ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية 2020
وبشأن أصحاب عقود الإدماج، قال تبون، “هذا الملف ورثناه ويجب الوفاء بالعهد، وسيتم حله قبل نهاية السنة الحالية لأن هذا التزام للدولة”.
إمكانية العودة إلى تجربة غرف التجارة واردة جدا
وبعدما شدد الرئيس، على ضرورة مراجعة كل المسائل المتعلقة بالاقتصاد الوطني، طرح في هذا الصدد إمكانية العودة إلى تجربة غرف التجارة التي لم تنجح بسبب انحرافات خطيرة، مشيرا إلى ضرورة الخروج بتجربة صائبة يشارك فيها أهل الاختصاص انطلاقا من التجارب والهفوات التي وقعت، وقال “الكثير من المستثمرين الجزائريين نزهاء وكانوا مظلومين وتم منعهم من العمل وهم اليوم مرحب بهم”.
متفائل بحل الأزمة في ليبيا والجزائر قادرة على أن تكون حكما نزيها”
ولدى تطرقه إلى الشأن الدولي، أعرب رئيس الجمهورية، عن تفاؤله حيال إيجاد حل للأزمة الليبية، وقال في هذا الصدد “تدخلنا بخصوص الأزمة في ليبيا نزيه وليس لديه خلفيات توسعية ولا اقتصادية أو تجارية”، وأضاف “ما يهم الجزائر أيضا هو إرجاع الجميل للشعب الليبي الذي ساعد الجزائريين أثناء الثورة التحريرية”، وأردف “الجزائر قادرة على أن تكون حكما نزيها بين الفرقاء الليبيين”.