"الحراك الجنوبي" في اليمن يدعو لإسقاط المؤسسات وإغلاق الحدود

أعلن الحراك الجنوبي في اليمن عن نيته تصعيد احتجاجاته بشكل كبير خلال المرحلة القادمة حتى الوصول للانفصال الكامل عن السلطة المركزية في صنعاء، وأكد سعيه السلمي لإسقاط مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية وإغلاق المنافذ الحدودية السابقة بين جنوب اليمن وشماله. ويستعد الحراك الجنوبي لإقامة تجمعات في عدن وحضرموت الأحد احتفاء بالذكرى 47 لاستقلال جنوب اليمن عن سلطة الاحتلال البريطاني، وقد بدأ أنصار الحراك بالتوافد من كل المحافظات الجنوبية منذ عصر السبت، ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات حضورا جماهيريا كبيرا. وقال وضاح الحالمي نائب رئيس الهيئة الإشرافية للاعتصام بعدن، إن الهدف من التصعيد هو "لفت أنظار المجتمعين الدولي والإقليمي إلى قضية شعب الجنوب المتمثلة في الاستقلال واستعادة الدولة". وأوضح أن الاعتصام يدشن مرحلة جديدة انضم خلالها موظفو مرافق الدولة وقيادات النقابات العمالية للمعتصمين، ودعا السلطة في صنعاء للرضوخ لمطالب أبناء الجنوب الذين قال إنهم لن يتوقفوا عن احتجاجاتهم إلا بالحصول على حريتهم وكرامتهم واستعادة دولتهم. وقال رئيس الهيئة الإشرافية لاعتصام أبناء الجنوب بعدن، حسين بن شعيب، إن الاعتصام سيبقى مفتوحا، ويستقبل كل من ينضم إليه من أبناء الجنوب بكل انتماءاتهم ومشاربهم، نافياً وجود أي تحريض على العنف داخل الاعتصام. ووصف الأخبار التي تتحدث عن الكفاح المسلح وإنشاء مليشيات مسلحة للحراك بالكاذبة والعارية عن الصحة، مشيرا إلى أن الخطوات التصعيدية القادمة تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، وأنها سوف تنتهي بفرض السيطرة الكاملة على كل المناطق في الجنوب.من ناحية أخرى، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر كافة الأطراف اليمنية إلى "الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية بما فيها البنود الخاصة بالجانب الأمني المدرجة في الاتفاق"، في حين تعهد الجيش اليمني بحماية مظاهرات الحراك الجنوبي المقررة اليوم الأحد في عدن وحضرموت جنوبي البلاد. والتقى بن عمر قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وقيادات من جماعة الحوثيين، وأكد لهم "ضرورة أن تحرص كافة الأطراف على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما فيها المتصلة بالجانب الأمني". ووفقا لبيان أصدره بن عمر، فإنه التقى في وقت سابق بقيادات عسكرية وأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي، وناقش معهم الإجراءات المتصلة بتنفيذ بنود الجانب الأمني من وثيقة السلم والشراكة الوطنية. وينص الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي، على سحب جماعة الحوثيين مسلحيها من كافة المناطق، والوقف الفوري لإطلاق النار في كل الجبهات، وتسليم كل المواقع للجيش، ونزع السلاح من كل الأطراف وتسليمه للسلطات.