الحديث عن ملفات فساد يستدعي تحريك دعاوى قضائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الحديث عن ملفات فساد، يستدعي من مسؤولي القطاعات الوزارية - في إشارة منه إلى زميله في الحكومة وزير التجارة بختي بلعايب - تحريك دعاوى قضائية وتقديم ما لديهم من ملفات إلى العدالة، مبرزا انه اذا ما وصلت القضية إلى المحكمة فمعنى ذلك أن الإجراءات اتخذت وستأخذ مسارها الصحيح.وأوضح الطيب لوح، أمس، على هامش التصويت على القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يتوجب على كل من يريد الحديث عن ملفات فساد أن يقدم ما لديه من وثائق للعدالة، ورفع دعاوى قضائية، مضيفا أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لأي شخص لديه ملفات حول الفساد من أجل مساعدة العدالة والمجتمع على محاربة هذه الظاهرة.واعتبر كثيرون أن تصريح الطيب لوح جاء كجواب للقضية التي فجرها زميله في الحكومة بختي بلعايب، الأسبوع الماضي، بخصوص قضية حاويتي قطع الغيار اللتين تم تحريرهما بطريقة غير قانونية في ميناء الجزائر، والتي حركتها وزارة التجارة بمعية مصالح الأمن التابعة لجهاز الجمارك بكل صرامة وتمكنت من استرجاع الحاويتين، ووقوف نافذين وراء الفضيحة. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت أمس، بيانا جديدا قالت فيه إن مصالحها قامت برفع دعوى قضائية ضد المتورطين في فضيحة تهريب حاويات من ميناء الجزائر، والذين تم توقيفهم باستثناء واحد تمكن من الفرار إلى الإمارات، وذلك في منتصف أكتوبر من العام الماضي، مضيفة أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية المختصة.