الحدث:

تحتفل الجزائر هذه السنة بالعيد العالمي للشغل في ظرف استثنائي تميزه الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال بصفة عامة والشروع في مسار اصلاحات سياسية لتعزيز الخيار الديمقراطي للبلاد.
ان رد الاعتبار لقيم العمل تشكل بالنسبة للسلطات العمومية و شركائها الاجتماعيين الهدف الاسمى الذي ينبغي تجسيده خاصة وان الجزائر تخرج من فترة من لااستقرار واعمال ارهابية استغرقت مدة طويلة. وبالاضافة الى ما يرمز اليه هذا الاحتفال من مغزى عبر العالم فانه يمثل بالنسبة للجزائر لحظة تأمل لتقييم الجهود التي يبذلها العمال دفاعا عن السيادة الوطنية وتعزيزا للسلم المدني والاهم من ذلك التزامهم في طريق البناء الوطني.
و بهذه المناسبة توجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الموجهة للعمال الجزائريين بتحياته الحارة وتهانيه الصادقة إلى كل العاملات والعمال في جميع مواقع العمل والإنتاج "تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم واسهامهم في استرجاع السيادة الوطنية والحفاظ عليها وإكبارا لجهودهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا في ظروف كانت أحيانا صعبة".
و أبرز رئيس الدولة المجهود "الإستثنائي" لإعادة الإعمار الذي طبع السنوات الأخيرة بفضل الإمكانيات الضخمة التي حشدتها الدولة من خلال برامج إنمائية متتالية. و اضاف رئيس الجمهورية ان العمال الجزائريين استفادوا من السياسات الإقتصادية والإجتماعية المدرجة في البرامج الإنمائية مبرزا الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشتهم من خلال الإرتفاع المسجل في الأجور والمداخيل.
و اوضح أن هذه الاستفادة بدأت "برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية و الزيادات في أجور الموظفين في كافة القطاعات إلى جانب الزيادات في أجور عمال القطاع الإقتصادي العمومي. و بعد أن أبرز أهمية الحوار الإجتماعي أكد رئيس الجمهورية ان مجمل هذه التطورات كانت ثمرة للحوار الاجتماعي الذي حول إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي تم إبرامه سنة 2006 وهو قيد الإثراء بغرض تمديده لفترة جديدة و هو عقد حظي من قبل منظمة العمل الدولية بالترحيب والتنويه.
و أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن أهم ما يصادف أول ماي لهذه السنة تطبيق الإصلاحات السياسية التي تم الاعلان عنها في أفريل 2011 بغية ترقية المسار الديمقراطي. و أضاف أن مسار الإصلاح يعد أيضا نتاج استشارة واسعة مع كافة الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني لإثراء المنظومة التشريعية المكرسة لهذه الإصلاحات تحصينا للبلاد من "الهزات والتقلبات أو من تكرار المأساة الوطنية".