الحبس لمتهم بإهانة وكيل الجمهورية بغرداية

 أدانت محكمة غرداية المتهم بإهانة وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة بـ6 أشهر حبسا غير نافذ، وكانت نيابة محكمة غرداية قد طلبت بعقاب المتهم بعام حبسا نافذا في جلسة سابقة قبل النطق بالحكم. ورفض المتهم الإجابة على سؤال القاضية حول معرفته بمنصب الضحية أثناء المشادة الكلامية التي قادته إلى المحاكمة بتهمة إهانة قاض أثناء تأدية مهامه. وقال إن الخلاف بينه وبين وكيل الجمهورية قديم وسببه في الأصل فتاة ''القضية بيني وبين الوكيل سببها فتاة''.
وأضاف المتهم بأنه يملك أدلة قاطعة على كلامه، وأكد بأن الوكيل قبل الحادثة، بعدة أسابيع فقط، أهان والده داخل مقر المحكمة وقال له بنبرة التهديد ''هل تعلم بأننا أدخلنا والدك إلى السجن''. وقد تعرض المتهم، حسب تصريحه، لعدة استفزازات سبقت الحادثة.
وتمسك ممثل الحق العام بأن المتهم أهان القاضي أثناء مارسته لمهامه وجادله حول أقواله، وطلب عقابه بعام حبسا نافذا وبغرامة مالية قيمتها 20 ألف دينار. أما محامي المتهم فقال ''إن مثل هذه القضية كان يجب أن لا تثار بسبب موقع وكيل الجمهورية كمسؤول بيده زمام الأمور في مواجهة مواطن بسيط''. وتساءل المتحدث حول استعمال آية كريمة وسوء تفسيرها في محاضر القضية، واستعمال شريط فيديو المراقبة الخاص بهيئة البريد في الإثبات من قبل الشرطة القضائية، حيث إن القانون لا يجيز استعمال الفيديو في الإثبات إلا في حالة إهانة شخص رئيس الجمهورية.