الحالات المسجّلة عولجت مع مصلحة المراقبة التّقنية للبناء

بقايا الأميونت بالمؤسّسات التّربوية تحت المتابعة
تحظى قضية الأميونت بالمؤسّسات التربوية المشيّدة قديما بولاية تيبازة بمتابعة ميدانية صارمة من طرف مصالح مديرية الادارة المحلية، التي جنّدت فريقا جادّا من إطاراتها لتتبّع الملف عن كثب، واتخاذ كافة الاجراءات الرامية إلى الابتعاد نهائيا عن التداعيات السلبية لمادة الأميونت.
في السياق، كشف مدير الادارة المحلية عبد القادر بختي عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة خلال سنتي 2018 و2019 للتكفل الميداني بقضية الأميونت، بحيث تمّ تعويض سقف الحجرات المعنية بمادة القرميد بدلا من الترنيت التي تحمل في تركيبتها الكيميائية مادة الأميونت، إلا أنّ الأمر يقتضي في كلّ مرّة التنسيق المحكم مع مصالح المراقبة التقنية للبناء المؤهلة للنظر فيما إذا كانت البنايات المعنية تتحمّل تقنيا ثقل القرميد دون التعرّض لأيّ تشوهات تذكر.
وفي ذات الاطار، أشار مدير الإدارة المحلية إلى معالجة ملف حجرتين بمدرسة بوريج عبد القادر ببلدية سيدي سميان وحجرتين أخريين بمدرسة بوعلام جلاي ببلدية مناصر خلال السنة المنصرمة، فيما باشرت ذات المصالح حملة ولائية واسعة خلال العام الجاري لمتابعة القضية عن قرب، ومعالجة الحالات المسجّلة وفق ما يبعد الضرر عن تلاميذ المدارس ضمن برنامج صيانة شامل ضمّ في طياته عدّة مدارس بمختلف بلديات الولاية، بحيث تمّ تغيير السّقف بالقرميد لحجرتين دراسيتين بكل من مدرستي محمد واعلي ومحمد عبيد ببلدية مناصر، في حين تبقى حجرتان بمدرسة تاينسة مولود ببلدية سيدي غيلاس و3 حجرات بمدرسة أول نوفمبر بفوكة وحجرتين للدراسة بمعية مكتب إداري بمدرسة أحمد عزيبي ببلدية مسلمون تنتظر إعداد الخبرة التقنية من طرف مصالح المراقبة التقنية للبناء قبل المرور الى مرحلة تعويض السقف بالقرميد على غرار ما حصل مع الحالات الأخرى المعالجة سلفا، كما تمّ الاقرار بهدم عدّة حجرات معنية بالملف بمدرسة عطابة محمد ببلدية سيدي عمر بالنظر الى عدم أهليتها لتحمّل مادة القرميد، لتتم بذلك محاصرة مادة الأميونت عبر مجمل مدارس الولاية، خاصة وأنّ بلديات الولاية كانت قد تلقّت مساعدات مالية خلال سنوات خلت أدرجت خصيصا لصيانة المدارس مع أخذ مادة الأميونت في الحسبان.
غير أنّ النّقطة السّوداء التي لا تزال تشغل بال متابعي الملف على مستوى الولاية، يكمن في إشكالية السّكنات الوظيفية الملحقة بالمدارس، والتي تتبع تنظيميا مصالح مديرية التربية، والتي أخفقت ميدانيا في تسيير هذا الملف الحسّاس، والذي يشهد في الواقع عدّة بقايا للمواد المولّدة للأميونت، ما يؤثّر سلبا على حياة تلاميذ المدارس المعنية، بحيث يرفض شاغلو تلك السّكنات المساهمة المباشرة في تغيير الأسقف احتياطا من التّداعيات السلبية لمادة الأميونت، والمعضلة الكبرى ترتبط أساسا بالسّكنات الواقعة فوق أسطح المدارس، بحيث ينتقل التأثير مباشرة إلى التلميذ دون أن تتمكّن الجهة المتابعة للملف من فك الاشكال، مع الاشارة إلى أنّ السّكنات الوظيفية بالمدارس تختلف فيما بينها من حيث طبيعة الملكية، إذ استفاد بعض شاغليها من عمليات التنازل، فيما لا تزال الحالات الأخرى تتبع مباشرة مصالح مديرية التربية.