الحاجة للاستقلالية لتفعيل قواعد المنافسة والشفافية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قدم مجلس المنافسة عدة مقترحات "لإعادة تأهيل" صفته ومهامه من أجل ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافسة والشفافية في جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية في الجزائر، داعيا إلى إعداد قانون خاص من أجل تنفيذ أحكام المادة 43 من الدستور المعدل في 2016، التي كرست 5 مبادئ تتعلق بالمنافسة، وهي منع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة، وعدم التمييز بين المؤسسات فيما يتعلق بمساعدات الدولة، وضبط السوق وحقوق المستهلكين.
وقد بادر المجلس برئاسة السيد عمارة زيتوني إلى إصدار وثيقة بعنوان "الدعوة لإعادة تأهيل المنافسة في الجزائر"، شملت عدة مقترحات، من بينها تلك التي تتناول العلاقة السببية بين المنافسة والفساد. وأكدت الوثيقة على "ضرورة أن تسمح إعادة التأهيل لهذه السلطة باستعادة مكانتها في الهيكل المؤسساتي وضمان استدامتها، وكذلك ضمان استقلاليتها في صنع القرار بعيدًا عن أي ضغط، سيما من مجتمع الأعمال (جماعات الضغط)".
وذكر المجلس في هذا السياق، ب"الشرعية الدستورية" للمجلس كسلطة مسؤولة عن ضمان النظام الاقتصادي العام من خلال ضبط السوق، مشددًا على أن هذا التكريس من شأنه أن يعزز وضعه القانوني واستقلاليته ومسؤوليته في استقرار الإطار القانوني المسير للمنافسة. وإذ أعرب عن أسفه "لعدم استقرار الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة وكذا الإلحاق المتتالي للمجلس، خلال السنوات الماضية، لدى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأخيراً وزير التجارة"، أوضح أن هذه الأوضاع كان لها أثرا سلبيا على صفة المؤسسة ودورها في ضبط السوق.
من هذا المنطلق، طالب المجلس باستقلاليته، من خلال توفير الضمانات القانونية لأفراده ووضعه تحت وصاية سلطة عليا، كما جاء في توصيات الخبرة التي أجرتها سنة 2017 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية "كنوسيد". وتضمنت الوثيقة انشغالا آخر، تمثل في ضرورة احترام قواعد المنافسة في السوق الرقمية، مع التأكيد على أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والبيانات وتكييفها.
ويكلف مجلس المنافسة الذي استحدث كسلطة إدارية مستقلة بمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 20 جانفي 1995، بمعاقبة الممارسات المنافية للمنافسة لاسيما التكتلات الاحتكارية والاتفاقات الأفقية أو الرأسية و إساءة استخدام المركز المهيمن وكذا التحكم في التركزات الاقتصادية (عمليات الدمج والاقتناء) لمنع التجاوزات التي قد تنجر عنها فيما يخص الأسعار والعرض والجودة والابتكار.
وفي مجال الوقاية من الفساد، يقوم مجلس المنافسة بموجب المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالأحداث والدلائل التي من المرجح أن تكون محل تصنيف جنائي المكتشفة في إطار المهام القضائية (أي التحريات) المسندة إليه بمقتضى القانون.
للإشارة، فقد شهدت هذه السلطة فترة تجميد للنشاط دامت عشر سنوات (2003-2013) بسبب عدم تجديد عهدات أفرادها. وهو ما منع هيئة المداولة من الفصل في الملفات التي تم إخطارها بشأنها (شكاوي، استشارات، تبليغ). وعادت هذه الهيئة لتزاول مهامها في جانفي 2013 بتوصية من المجلس الشعبي الوطني. وذلك بعد قيام لجنة التحقيق والمراقبة بتحقيق حول الاختلالات التي عرفتها بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك (زيت المائدة، سكر وغيرها..) في جانفي 2011.