الجيش ينجح في احتواء الشارع المصري هدوء حذر يسود بورسعيد

ساد الشارع المصري نهار أمس هدوء حذر،بعد تدخل الجيش للحد من حالة الفوضى التي عمت عديد المحافظات، احتجاجا على تأكيد المحكمة إعدام 21 متهما في مجزرة ملعب بورسعيد وتبرئتها قيادات في الأمن يشار إلى تورطهم في القضية.
نجح الجيش المصري في محاصرة موجة الاحتجاجات التي عاشتها مناطق عدة بعد جلسة النطق بالحكم في حق المتهمين ال72 في قضية مشجعي الأهلي الذين راحوا ضحية العنف، حيث حول الغاضبون شوارع المحافظات إلى مناطق ملتهبة بإضرامهم النار في منشات حكومية على غرار مبنى اتحاد الكرة المصري ونادي اتحاد الشرطة، تنديدا بأحكام المحكمة وتعبيرا عن سخطهم على القضاء المصري الذي وصفوه بغير العادل، حيث أسفرت المشادات بين قوات الجيش والمتظاهرين عن سقوط قتيلين على الأقل والكثير من الجرحى حسب مصادر مختلفة.
من جهتها، توعدت الحكومة المصرية بالحسم في التعامل مع المعتدين على المنشآت العامة أو الخاصة، كاشفة في الوقت ذاته عن توقيفها عددا ممن أضرموا النار في مبنى اتحاد الكرة المصري ونادي اتحاد الشرطة، وشدد المتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي على ضرورة تضافر كل الجهود لتوفير الأمن، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، كما حذرت وزارة الداخلية المصرية من أنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد من تسول له نفسه تخريب منشآت الدولة أو التعدي على القوات المكلفة بتأمين بعض السفارات، وهو ما يقوم به الجيش الذي يتولى الحفاظ على الأمن في بورسعيد بعدما سحبت الحكومة الشرطة من أجل تخفيف التوتر الناجم عن القضية التي عرفت إعلاميا باسم ”مجزرة ملعب بورسعيد” التي شملت أكثر من سبعين شخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي الأهلي، عقب مباراة لكرة القدم بين الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في ملعب بورسعيد فيفري 2012.
وتفاديا لحدوث مظاهرات مماثلة وامتصاص غضب الشارع تطالب قوى إسلامية بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن ومواجهة ما وصفوه بالثورة المضادة في ظل تواصل إضراب الشرطة، الأمر الذي رفضه تنظيم الإخوان وأثار حفيظة قوى التيار المدني. ومن بين المطالبين بهذه الخطوة الجماعة الإسلامية وحزبها ”البناء والتنمية”، قيادات سلفية، حزب النور في إشارة إلى أن اللجان الشعبية التي دعوا إليها ستكون تحت تصرف وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مشيرين إلى أن تخلي بعض عناصر الشرطة عن أداء واجبهم الأمني وإضرابهم عن العمل هو ”دعم للثورة المضادة”.