الجيش يلقي القبض على 28 سلفيا المتحولون دينيا والتوترات الطائفية الاختبار الأصعب في حاكم مصر بعد مبارك

ولا يزال الاقتصاد المصري مشلولا بسبب عدم الاستقرار الذي أثـر على عنصر جذب السياح إلى مصر. وقال المحلل السياسي ايساندر العمراني “يمثل تساهل الدول مشكلة في الوقت الحالي”. وتوقع أن تتبنى حكومة تسيير الأعمال موقفا صارما مع جماعات سلفية محافظة وغيرها من المحرضين على الكراهية الدينية. وأضاف: “لن تلقى قبولا بين قطاع من المواطنين ولكن الحكومة تضطر للقيام بأمور غير مقبولة شعبيا أحيانا”. هذا بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمذكرة وقعت عليها 14 منظمة حقوقية أخرى مشاركة بملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان إلى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة أحداث العنف الطائفي في إمبابة.وشددت المذكرة على واجب الدولة في تأمين الحماية لكافة الأشخاص في إظهار معتقدهم الديني، وطالبت الحكومة بأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني، وأن تضع حدا لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب.وأكدت أن قدرة أجهزة الدولة على تطويق المناخ الطائفي ترتبط إلى حد بعيد بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التي تآكلت عبر العقود الأخيرة، نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية في السياسة وفى العمل العام. وأكدت المنظمات الحقوقية أنها تقدمت بهذه المذكرة في وقت سابق إلى الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء د.أحمد نظيف، وذلك في أعقاب جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.وقال مدير مركز القاهرة في رسالته إلى د. شرف إن “المذكرة تبدو كما لو كانت قد كتبت اليوم، فالتوصيات التي تضمنتها هي ما يجب أن تقوم به الحكومة اليوم تحت رئاستكم”.وألقت قوات الجيش المصري، أمس، على 28 سلفي يشتبه في تورطهم في أحداث الفتنة الطائفية التي اندلعت قبل أيام، ومن أن أبرز المعتقلين من السلفيين هو الشيخ أشرف أبو أنس الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة بشبكة الإنترنت، وهو يدعو المواطنين إلى حرق كنائس إمبابة. وكانت اشتباكات مسلحة بين مسلمين محافظين ومسيحيين أسفرت عن مقتل 12 شخصا في إحدى ضواحي الجيزة، ما أشعل احتجاجات غاضبة لبعض سكان العاصمة الذين طالبوا الجيش بمواجهة المحرضين بقبضة حديدية.علال محمد