الجيش الليبي يبسط سيطرته على الكفرة لإنهاء الاقتتال أوباما يمدد حالة الطوارئ خوفا من تهديدات أنصار القذافي

بسط، أمس، الجيش الليبي الجديد سيطرته على منطقة الكفرة في جنوب شرق ليبيا بالقرب من الحدود مع تشاد والسودان، بعد تدخل قوات ليبية كبيرة لإنهاء الاقتتال بين قبائل الزوي والتبو، في مثال نادر على فرض سلطة الحكومة في طرابلس على بلد مازالت المجموعات المسلحة التابعة للثوار تفرض سيطرتها  على العديد من المناطق.  ذكرت قناة الحرة الليبية أن تعزيزات كبيرة للجيش الوطني الليبي وصلت إلى الكفرة قادمة من برقة، وشكلت مركز عمليات بقيادة  العميد حامد الحاسي، وأن هناك مفاوضات في المدينة بمشاركة قنصل السودان في الكفرة لوقف إطلاق النار بين القبيلتين.  وكان يوسف المنقوش، رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، قد صرح أن ''التدخل في الكفرة أظهر أن الجيش الوطني الذي تشكل فقط في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح قادرا على فرض النظام والقانون''. وأوضح المنقوش في ندوة صحفية عقدها أول أمس ''هناك وحدات من الجيش الوطني الآن في الكفرة داخل المطار، وستدخل مناطق حيوية من أجل تأمين المدينة''، وأضاف ''الآن الجيش موجود بالفعل ووحداته موجودة وأمنت المطار والمنطقة... (الجيش) سيفعل كل ما في وسعه لحل هذه المشكلة''، وأكد ممثلون من القبيلتين المتنافستين (التبو والزوي) في الكفرة على توقف القتال. وعلى صعيد آخر مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حالة الطوارئ التي أعلنت السنة الماضية تجاه ليبيا لعام إضافي، ما يسمح له بفرض عقوبات على ليبيا بسبب التهديد الذي قد يشكله أفراد عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي وأعضاء نظامه للمصالح الأمريكية. وفي رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس، قال أوباما إن     ''إدارته تعمل على رفع العقوبات المفروضة على ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، غير أن الوضع الحالي لا يزال يشكل تهديدا للولايات المتحدة''، وتابع ''الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً غير اعتيادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويجب أن نحمي من هذا التهديد ومن انحراف تحويل الأصول أو غيرها من أنواع سوء الاستخدام من قبل عائلة القذافي أو أعضاء سابقين في النظام''. وأضاف أوباما أن الظروف السابقة والهجمات، والعدد الكبير من الليبيين الذين يطلبون اللجوء في دول أخرى أدى إلى تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وشكل خطراً جدياً على استقرارها ما دفعني إلى إعلان حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وفي 16 ديسمبر 2011 رفعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على ليبيا خلال عهد القذافي، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن المبالغ التي رفع التجميد عنها تبلغ ''أكثر من 30 مليار دولار''.