الجيش استجاب للإرادة الشعبية وسيناريو الجزائر لن يتكرر بمصر عضو اللجنة المركزية لحركة "تمرد" مي وهبة ل«الخبر"

كيف ترين الوضع في مصر بعد عزل الدكتور محمد مرسي من منصبه؟ما حدث في مصر سيعيدها لتبوأ مكانتها الطبيعية، وستكون أكثر استقرارا، وسوف لن تكون تابعة لأي دولة أو كيان، مثلما فعل نظام جماعة الإخوان، الذي كان برعاية أمريكية صهيونية وعربية، وبالتحديد من قطر، وستكون مصر دولة مدنية بكل ما تعنيه الكلمة. وتدخل الجيش جاء لحماية الإرادة الشعبية دون التدخل في شؤون الحكم، وهذا ما تم الاتفاق من خلال خارطة الطريق.
جماعة الإخوان المسلمين ترى أن ما حصل هو انقلاب عسكري على رئيس شرعي، ما قولك؟
بالتأكيد أن ما حصل لا يعتبر انقلابا عسكريا على الشرعية، وإنما ثورة جديدة وشعب نزل للشارع للتعبير عن رفضه لحكم جماعة الإخوان، الفاقد للشرعية بعد توقيعات ملايين المصريين على استمارات تمرّد لسحب الثقة من مرسي. نظام سقط أثناء توليه الحكم مئات الشهداء والمصابين، ولم يلب أدنى المطالب التي نادى بها الشعب ورفعها أثناء ثورة 25 جانفي، وهي عيش، حرية وعدالة اجتماعية، وخلف وعوده خلال المائة يوم من توليه السلطة، فثار الشعب عليه وطالب برحليه، بعدما تأكد له عدم قدرته على تلبية احتياجاته، والجيش استجاب للإرادة الشعبية فقط، وما حصل أثبت أن الشعب هو القائد والمعلم، مثلما كان يقول دائما الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
لمسنا تخوفا لدى المصريين من تكرار سيناريو الجزائر بعد عزل نظام مرسي، هل تتوقعين ذلك؟
هذا مستبعد تماما، وسيناريو الجزائر لن يتكرر في مصر أبدا، لأن الجيش سيضرب بيد من حديد، وسيكون الرد حاسما من القوات المسلحة والشرطة أيضا، خاصة بعدما أعلن الجيش أنه يرفض تماما المساس بأي مواطن مصري، أيا كانت انتماءاته الحزبية أو الدينية، وبالتالي لن تتجرأ الجماعات الإرهابية والإسلامية للتعدي أو محاولة إثارة العنف أو الفوضى.
ما هي الخطوات التالية التي تعكفون عليها حاليا؟
من بين أهم النقاط التي طرحتها ”تمرد”، مع قيادات القوات المسلحة، وتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، تعيين رئيس بروتوكولي شرفي، لتمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية، وتم تنصيب المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا مؤقتا لمصر، كما كان الاتفاق. وحاليا يجري الإعداد والتنسيق لاختيار رئيس الحكومة المقبل وأعضائها، بشرط أن تكون شخصيات تكنوقراط وكفاءات، وقد تعهدت القوات المسلحة بعدم الخروج عن خارطة الطريق المستقبلية التي تم رسمها، بمشاركة وموافقة مختلف القيادات السياسية.