الجوع يحاصر هذه الدول العربية

130 مليون عربي تحت خط الفقر
الجوع يحاصر هذه الدول العربية
تقرير صادم صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا يكشف عن ارتفاع نسبة الفقراء في الدول العربية إلى ما يقرب من 130 مليون شخص أي ثلث سكان المنطقة.
ق.د/وكالات
تعاني غالبية الدول العربية من توسع شرائح الفقراء وسط أزمات سياسية واقتصادية دفعت بثلث العرب نحو الفقر.. فما هي الدول التي تعاني؟
*السودان والعراق
يعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة أعقبت انهيار الجنيه السوداني ومن ثم (تعويمه) مع رفع الدعم الحكومي تلبية لشروط صندوق النقد الدولي.
أسفرت الخطوة هذه عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والوقود بشكل كبير فارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 60 بالمئة مع انعدام الأمن الغذائي لمزيد من السودانيين وحاجة أكثر من 13 مليونا منهم إلى مساعدات غذائية عاجلة وفقا للأمم المتحدة.
أما في العراق فبلغت نسبة الفقر 25 بالمئة من إجمالي السكان في العام 2022 مقارنة بعامي 2019 و2020 حيث لم تتجاوز النسبة 20 بالمئة وفقا لوزارة التخطيط العراقية.
*اليمن وسوريا
نسبة الفقر في اليمن ارتفعت كثيرا مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب عام 2014.
خسرت اليمن 89 مليار دولار أمريكي من نشاطها الاقتصادي منذ عام 2015 وسبق للأمم المتحدة أن حذرت أنه وفي حال استمر القتال حتى عام 2030 فسيعيش 78 بالمئة من اليمنيين في فقر مدقع وسيعاني 95 بالمئة منهم من سوء التغذية فيما سيعاني 84 بالمئة من الأطفال من التقزُّم.
أما معدل الفقر في سوريا فبلغ 90 بالمئة بين عامي 2020 و2021 وأظهرت إحصاءات أجريت بالتنسيق بين المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي بأن نحو 8.3 بالمئة من الأسر السورية تعاني من انعدام شديد للأمن الغذائي.
*أسباب الفقر
ثلث العرب يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من معدلات بطالة وصلت إلى 12 بالمئة في نسبة هي الأعلى عالميا مع توقعات بارتفاع نسبة الفقر في غضون العامين المقبلين لتصل إلى 36 بالمئة عام 2024 صعودا من 14 بالمئة لعام 2022 بحسب إسكوا.
والأسباب عديدة فالدول المستوردة للنفط والغاز تعاني من ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة بينما تعاني جميع الدول العربية من نقص الإمدادات الغذائيّة ولا سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا إضافة إلى انحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية.
وقد أسهمت أزمة كورونا والصراعات السياسية والحروب المتتابعة وسوء التخطيط والفساد المالي والإداري وتوقف المشاريع الاستثمارية وضغوط البنك الدولي في زيادة معدلات الفقر.