الجوانب القانونية للشركات القابضة في التشريع الجزائري

مجمع الشركات هو عبارة عن صورة من صور التركيز الاقتصادي أفرزتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أين أصبحت فكرة تكتل المشاريع وتوحدها من خلال تركيز إمكانياتها المادية والبشرية مسألة ضرورية وحيوية، بل أضحت شرطا جوهريا للوحدات الاقتصادية حتى تضمن بقاءها واستمرارية نشاطها وتجعلها تتكيف بصورة مستمرة مع التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتعبير مجمع الشركات يطلق على تلك الوحدة الاقتصادية التي تتكون من شركتين أو أكثر، تدعى إحدى هذه الشركات بالشركة القابضة بينما يطلق على باقي هذه الشركات تسمية الشركة التابعة، بحيث تكون كل شركة من هذه الشركات مستقلة قانونا عن الأخرى، غير أنها تشكل فيما بينها وحدة اقتصادية واحدة وذلك عن طريق علاقة التبيعة التي تفرضها الشركة القابضة على الشركات التابعة باستعمال أساليب مستمدة من قانون الشركات والتي يكون مصدرها الأساسي هو مساهمة الشركة القابضة في رأسمال الشركات التابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إذ يمكنها ذلك من فرض رقابتها على هذه الشركات بحكم القانون أو الواقع أو الاتفاق.