الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الإسلامية

إن غالبية الدول الإسلامية تشهد في الوقت الحالي نوعين من البنوك هما: البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية مما يثير التساؤل عن العلاقة بينهم و عن مدى اختلاف القواعد القانونية التي تطبق عليهم في الموضوعات المختلفة وهناك اختلاف حقيقي بين أعمال وهياكل كل منها تستوجب انفراد كل نوع بتنظيم قانوني مستقل كما أن البحث القانوني في موضوع المصارف الإسلامية صعب و شائك و صعوبة البحث فيه ودقته تتمثل في ذلك الارتباط أيضا بمدخلين مختلفين لكل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالبنك في فكر القانون الوضعي هو تاجر نقود يسعى إلى الربح وهو في ذلك يتعامل بالفوائد التي هي ركيزة العمل في البنوك التقليدية، أما في الفقه الإسلامي فهي بنوك تقوم بأعمال و الأنشطة المصرفية التي تزاولها البنوك التقليدية و لكن دون تعامل بالفوائد بمراعاة الشريعة الإسلامية في كل أعمالها معنى ذلك أن الدول الإسلامية تشهد في الوقت الحالي نوعين من البنوك هما: البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن أعمال وهياكل كل منها تستوجب انفراد كل نوع بتنظيم قانوني مستقل. وعلى أية حال فإن بعض الدول الإسلامية قامت بسن تشريعات للبنوك الإسلامية على غرار القوانين التي تحكم البنوك التقليدية (غير الإسلامية ) وذلك لتنظيمها بل أن هناك بعض الدول الإسلامية اتخذت موقفا صارما من البنوك التقليدية إذ لا يسمح فيها للتعامل إلا بالبنوك الإسلامية كما هو الحال بالنسبة لإيران، و لما كانت هذه البنوك الإسلامية تنظم بموجب قواعد قانونية تحكم تعاملاتها داخل الدول الإسلامية فإن ذلك يحتم عليها ضرورة الرقابة من طرف البنك المركزي إذ يعتبر هذا الأخير الإطار القانوني الشامل الذي يحكم كافة البنوك على حد سواء كانت بنوك إسلامية أو بنوك تقليدية، هذا ما سنحاول تحديده من خلال التطرق لمفهوم البنوك الإسلامية و من ثمة تنظيمها القانوني