الجهوية المليحة

تحصلت القيل و القال على و ثيقة تتضمن أسماء كل المدراء الذين مروا على تسيير الوكالات العقارية بالطارف و الذين تمت إحالتهم على العدالة و منهم من أدين و أغلبيتهم تحصل على البراءة غير أن المثير و المحير في الملف هو أن عدد المدراء هو عشرة لكن رفع الدعاوى القضائية تم ضد تسعة فقط و حسب مصادر القيل و القيل فان المدير الولائي هو من استثنى حد المدراء لأسباب جهوية محضة و أضافت ذات المصادر أن المدير المعني ملفه نظيف على غرار البقية لكن السؤال المطروح لماذا هذه الانتقائية و الازدواجية في تطبيق القانون.